منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر مذكرة سرية كتبها أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس لدحض وثيقة للجمهوريين كان قد سمح بنشرها الأسبوع الماضي وجاء بها أن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل تحيزا ضده في تحقيق اتحادي في شأن روسيا وانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وأثار هذا القرار حفيظة الديمقراطيين، وهو أحدث قرارات الرئيس الجمهوري المثيرة للجدل في شأن التحقيق الذي ألقى بظلاله على أول عام له في المنصب.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر «ملايين الأمريكيين يسألون سؤالا بسيطا: ما الذي يخفيه؟»
وقال مستشار البيت الأبيض دونالد مجان إن وزارة العدل رصدت مقاطع من المذكرة التي تقع في عشر صفحات وكتبها أعضاء ديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب «ستثير مخاوف معينة في شأن الأمن القومي ومصالح إنفاذ القانون».
ونشر البيت الأبيض أيضا خطابا من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يعبر فيه عن قلقه في شأن نشر المذكرة فيما يتصل بحماية مصادر وأساليب المخابرات الأميركية.
كان ترامب قد تجاهل قبل أسبوع اعتراضات مماثلة من مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل في شأن نشر المذكرة التي كتبها الأعضاء الجمهوريون في نفس اللجنة وتستهدف مسؤولين كبارا في إنفاذ القانون.
وقال شومر «معايير الرئيس المزدوجة فيما يتعلق بالشفافية مروعة».
وقال آدم شيف أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة إن المذكرة التي منع ترامب نشرها تعرض حقائق يريد الشعب معرفتها وتشمل تصرف مكتب التحقيقات الاتحادي بشكل ملائم عندما طلب تصريحا من محكمة خاصة لمراقبة كارتر بيدج مستشار حملة ترامب الذي تربطه علاقات بروسيا.
وقال شيف إن الديمقراطيين في اللجنة يأخذون مخاوف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي «بجدية» وإنهم سينظرون في تعديلات مقترحة.
وأضاف أنه يأمل أن تنتهي هذه المسألة سريعا بحيث يمكن للجنة العودة إلى التحقيق المتعلق بروسيا.
