في حكم قضائي بارز أكدت محكمة التمييز التجارية برئاسة المستشار خالد المزيني، عدم أحقية البنوك الاسلامية بالكويت في تقاضي اي فوائد تأخيرية من عملائها الممتنعين عن سداد المبالغ المتحصلة للبنوك، وذلك لمخالفة تلك الفوائد لأحكام الشريعة الاسلامية.
وأضافت “التمييز” في حيثيات حكمها، ان البنوك الاسلامية ملتزمة بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية التي تعتبر الفوائد ربا محرما شرعا ولا يجوز لها أن تتقاضاها، او حتى المطالبة بها كتعويض عن اضرار امتناع العملاء عن السداد او التأخير في عملية السداد.
وبينت أن مطالبة احد البنوك الاسلامية بالارباح عن التأخير في السداد بواقع 7% اعتبارا من تاريخ قفل الحساب، رغم ان معاملات البنوك تعتبر عملا تجاريا، فإن هذا النعي غير سديد، وذلك لأنه وإن كان القرض بطبيعته من عمليات البنوك وينحسر عن معاملاتها، حظر استحقاق الفائدة طالما توافرت موجبات استحقاقها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة المنشور في 19/1/1981.
وتابعت، إلا ان المشرع قد اضاف قسما خاصا بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003، على ان البنوك الاسلامية هي البنوك التي تزاول اعمال المهنة المصرفية، وما ينص عليه قانون التجارة، او يقضي العرف باعتباره من اعمال البنوك، وذلك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها في شكل حسابات جارية او حسابات توفير او حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة او غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة.
