أعفى بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته، التي ليس لديها أرصدة تمويل قائمة في سجلاتها، من تقديم البيانات المالية الدورية الخاصة بعملية التمويل مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين، كما لا يطلب منها تقديم شهادة من المراقبين الخارجيين تفيد بعدم وجود محفظة للقروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط.
وقال «المركزي» في تعميم لشركات الاستثمار حصلت القبس على نسخه منه، إنه بالإشارة إلى التعميمين المؤرخين في 11 سبتمبر و2 نوفمبر 2011 بشأن البيانات المالية لمتابعة عمليات التمويل لدي شركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الأورق المالية والتمويل، وبالإشارة إلى التعميمين الصادرين في 7 أغسطس 2013 و14 فبراير 2018، بشأن تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات لإجراء فحص لجميع القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط الممنوحة من شركات الاستثمار، وذلك بصفة ربع سنوية، نفيدكم بأن شركات الاستثمار التي لا تسمح أغراضها وفقاً لنظامها الأساسي بمزاولة نشاط التمويل، وليس لديها أرصدة تمويل قائمة في سجلاتها في تواريخ إعداد البيانات الدورية المطلوبة من قبل «المركزي»، فإن الأمر يقتصر على تقديم تلك البيانات الدورية موقعة من رئيس مجلس الإدارة، موضحاً فيها عدم وجود أرصدة تمويل قائمة في سجلات الشركة خلال الفترة المعدة عنها.
وأشار التعميم إلى أنه لا يطلب من شركات الاستثمار تقديم البيانات الدورية الخاصة بعمليات التمويل مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات الفصلية ومدققة عن البيانات الختامية، وفقاً لما ورد بالتعميم المؤرخ في 11 سبتمبر 2011، كما لا يطلب منها تقديم شهادة من مراقبي الحسابات الخارجيين تفيد عدم وجود محفظة للقروض/التمويل الاستهلاكي والمقسط على النحو المطلوب بموجب التعميم الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2013.
