جهات حكومية ممثلة في وزارات الداخلية والأوقاف والشؤون، إضافة إلى كلية الشريعة، ستعيد تفعيل بروتوكول التعاون فيما بينها لإخضاع المشاركين في الإرهاب من المحكوم عليهم بأحكام نهائية لبرامج تأهيل أثناء فترة حبسهم، وذلك بعد صدور أحكام من القضاء أمس الأول ضد عدد من المتهمين بالانضمام إلى «داعش».
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن الأوقاف والداخلية ستؤهلان من سيحكم عليهم حكما نهائيا حسب المتطلبات الدولية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية مؤخرا، للتعامل مع العائدين من مناطق سوريا والعراق، مؤكدة أن الكويت ملزمة بإعادة تأهيلهم ونصحهم.
ولفتت المصادر إلى أنه بعد نجاح آلية دمج العديد من المتهمين في المجتمع قبل خروجهم من السجن بتهم الإرهاب، منهم خلية أسود الجزيرة، سيتم تطوير هذه الآلية، حيث توجد حالات جديدة تم ضبطها مؤخرا، وستخضع لبرامج فعالة في السجن.
وأوضحت المصادر أن الآليات ستتضمن دورات تدريب وحوارات ونقاشات ورد الشبهات المتسببة في انحراف المحكومين، إضافة إلى الاستعانة باختصاصيين نفسيين، حيث إن بعض المتهمين يرفضون تقبل هذه البرامج، لكنهم مع الوقت يستجيبون بشكل فعال لهذه الدورات.
وبينت المصادر أن العلاج سيكون نفسيا وشرعيا، متوقعة ألا تقل مدة التأهيل عن عامين، ولافتة إلى أن التأهيل يأتي بعد صدور الأحكام النهائية.
