تعدّ أزمة بطالة الخريجين الكويتيين كرة ثلج، تتوسع يوماً بعد يوم لتضع وزير النفط ومؤسسة البترول وقيادييها والخريجين أنفسهم، بين مطرقة الميزانيات المعتمدة وشواغر المشاريع المفتوحة والتخصصات المطلوبة وبين سندان التهديدات النيابية وحقوق الخريجين الكويتيين بالتعيين في القطاع الأكبر بالدولة.
وبينما حصلت فيه «الراي» على خطط مؤسسة البترول وشركاتها التابعة الخمسية الطموحة للسنوات 2021/2026 المتعلقة باحتياجاتها المستقبلية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم والتخصصات المختلفة، حيث قدرت الخطة المطلوب بنحو 4500 موظف من تخصصات مختلفة، بواقع 3648 من حديثي التخرج و852 من ذوي الخبرة، تقول مصادر نفطية رفيعة المستوى إن «البترول» وقيادييها أصبحوا في وجه مدفع غضب الخريجين المتقدمين للتوظيف في القطاع النفطي وأهاليهم، في الوقت الذي لا يملك فيه القطاع من أمره شيئاً، في ظل محددات واحتياجات فنية محددة لقبول الخريجين، إضافة إلى وجود شواغر في مشاريع وميزانية القطاع المعتمدة من الدولة، من عدمه.
