بقلم : محمد الدجيني
أبدأ مقالتي ببعض المعلومات منها أن عدد المقترضين في الكويت يبلغ 500 ألف مقترض منهم 450 ألف مواطن، ووفقا لآخر إحصائيات بنك الكويت المركزي يبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية للمواطنين والمقيمين نحو 17.2 مليار دينار، مقسمة على 12.8 مليار دينار قروض مقسطة و1.6 مليار قروض استهلاكية، والباقي لشراء أوراق مالية، علما أن للوافدين 10% من التسهيلات التي تركزت في القروض الاستهلاكية.
وعليه، وافق مجلس الأمة على مشروع قانون تأجيل أقساط القروض على المواطنين 6 أشهر على أن تتحمل الخزانة العامة «تكلفة التأجيل»، وطبعا هذه المرة اختيارية لمن يرغب بالتأجيل.
ولكن ما دعاني لكتابة هذا المقال ليس أن الحكومة كانت رافضة قبلها بأيام، ولا أسباب قبولها حاليا أو العجز في الميزانية ونقص السيولة في الخزينة الذي كنا نهدَّد به، بل إن ما دعاني هو تكلفة هذا التأجيل المقدر بنحو 376 مليون دينار، منها 36 مليونا للحكومة و340 مليونا للبنوك وشركات التمويل، وتساءلت بيني وبين نفسي: لماذا لم يكن للتأجيل في السنة الماضية تكلفة؟!
وبعد البحث اتضح لي أن التأجيل السابق جاء بمبادرة من البنوك نفسها وتشكر عليها، لكن بعد أن خسرت خلال السنة الماضية ما يقرب من 83% من أرباحها تحملها المساهمون طبعا، يصعب أن تبادر هذه المرة دون تعويض من الحكومة، وسؤالي هنا: أليس أولى أن تستخدم الـ 376 مليونا في دفع جزء من الأقساط للتخفيف عن المواطنين ليستفيدوا منها بدلا من تعويض البنوك التي في النهاية ستحصل أموالها بعد التأجيل!
قانون نستنتج من ظاهره أنه منفعة للمواطنين، وباطنه منفعة للبنوك وشركات التمويل، هذا إذا آمنا بأن خسائرها تقدر بهذه التكلفة وليس أقل، أو تكلفة السابق والحالي، وهنا نبارك للبنوك هذا القانون!
اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.
mmaldgaini@
