كشفت بيانات رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها إلى تراجع الاحتياطي العام للكويت بحوالي ملياري دينار من 26.52 مليار دينار في 31 مارس 2018 إلى 24.26 مليار في 30 يونيو 2018 ليعود مجددا إلى الارتفاع بشكل طفيف في نهاية ديسمبر 2018 على وقع ارتفاعات اسعار النفط في النصف الثاني من العام 2018 بالغا 24.37 مليار دينار.
وبين التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة لشهر أبريل 2019 والذي حصلت النهار على نسخة منها إلى ان أصول الاحتياطي العام شهدت تراجعا حادا خلال 69 شهرا من 2013/2014 إلى نهاية 2018 بحدود تجاوزت 22 مليار دينار حيث تاكل الاحتياطي من مستوى 46.85 مليار دينار إلى 24.37 مليارا بسبب استخدام الاحتياطي العام في تمويل عجز الميزانية للدولة .
وتطرق التقرير إلى قيام الحكومة بسداد 450 مليون دينار من إجمالي الدين العام للحكومة والذي تراجع من مس توى 6433.5 مليون دينار في 30 يونيو 2018 إلى مستوى 5983 مليون دينار في 31 ديسمبر 2018 .
وأكد التقرير إلى ان الحكومة ورغم رفعها سعر برميل النفط الاسترشادي من مستوى 50 إلى 55 دولارا للبرميل لرفع الايرادات النفطية الا انها لن لن تحقق فائضا في الموازنة لعام 2019/ 2020 لزيادة المصروفات في ظل عدم جدية الجهات الحكومية في ترشيد الإنفاق وعدم التزام الحكومة بسقف المصروفات في الميزانية .
