أنشأ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) برنامج صكوك بقيمة ثلاثة مليارات دولار، سيمثل أكبر دخول للبنك إلى سوق الصكوك.
وسيصدر «بيت التمويل الكويتي» شهادات الصكوك عبر شركة ذات غرض خاص، تؤسس في مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مملوكة للحكومة، وفقاً لنشرة إصدار الصكوك.
وسيتولى ترتيب العملية «بيتك كابيتال للاستثمار» وبنك ستاندر تشارترد، ولم يتم تحديد الحجم الأولي لإصداره أو موعده.
ويسمح البرنامج بإصدار الصكوك بعملات مختلفة، بما في ذلك الديوان الصيني، ويستخدم هيكلاً هجيناً يجمع بين عقدين متوافقين مع الشريعة، هما الوكالة والمرابحة.
وتلك الهياكل الهجينة شائعة في الوقت الحالي بين الصكوك التي تصدرها البنوك الإسلامية لضمان إمكانية تداولها.
وكان «بيت التمويل الكويتي» دخل سوق الصكوك في السابق عبر وحدته التركية «كويت ترك».
من جانب آخر، رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفها الائتماني الطويل الأجل غير المضمون (بالعملة الأجنبية والمحلية) المؤقت لودائع بيت التمويل الكويتي إلى A1 مع توقعات مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان لها إن تصنيفها يخُص برنامج شهادات الائتمان البالغة قيمته 3 مليارات دولار من شركة KFH SUKUK COMPANY SPC LIMITED.
وأضافت أن التصنيفات التي تم تعيينها لشهادات الائتمان تكون بنفس مستوى التصنيف مثل تصنيفات الودائع الطويلة الأجل A1 لبيت التمويل الكويتي.
وأضافت انه من المحتمل عدم التعرض لمخاطر الأداء الأساسية لأصول الصكوك، كما أنه ليس لديها أي مطالبة تفضيلية أو حق الرجوع على أصول الصكوك أو حقوق التسبب في أي بيع أو بيع لتلك الموجودات باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة بموجب مستندات المعاملة.
وأفادت بأنه سيتم استخدام عائدات شهادات الصكوك من قبل المصدر للحصول على مصلحة مفيدة في محفظة من الأصول المتوافقة مع الشريعة.
وأضافت أنه ستشكل أصول الصكوك هذه جزءًا من محفظتي الوكالة والمرابحة التي سيديرها بيت التمويل الكويتي كعميل خدمة ومشتر، على التوالي نيابة عن الجهة المصدرة (بصفتها أمينة لأصحاب الشهادات).
وسيقوم بيت التمويل الكويتي بتحصيل إيرادات من المحفظة لسداد مبالغ التوزيع الدورية ذات الصلة، بحسب «موديز»
