قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن التداولات العقارية بنهاية 2017 حافظت على مستوياتها التي سجلتها في العام السابق له، لتصل إلى أكثر من 2.5 مليار دينار في عام 2017 بانخفاض طفيف لم يتجاوز 0.5%، مقابل تراجع أكبر حدة في العامين 2015 و2016 وصلت نسبته إلى 30% و25%، في الوقت الذي نشطت التداولات العقارية من حيث العدد لتصل في عام 2017 إلى 5.280 صفقة بزيادة سنوية قدرها 15% وهي الأولى منذ خمس سنوات مضت.
من ناحية أخرى، انخفضت قيمة التداولات في الربع الرابع 2017 بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق له، فيما تعد أقل بشكل ملحوظ من مستوياتها في ذات الفترات من عام 2016 حيث بلغت قيمة التداولات 582 مليون دينار في الربع الرابع بتراجع طفيف على أساس ربع سنوي لم يتجاوز 1%.
وفيما يخص عدد الصفقات المتداولة خلال الربع الرابع من 2017، فقد بلغ عدد الصفقات المتداولة 1.199 صفقة بزيادة نسبتها 3% عن الربع السابق له، واستقرار ملحوظ عن الربع الرابع من 2016، ويلاحظ تذبذب معدلات التغير المحسوبة على أساس ربع سنوي.
وفي قطاع السكن الخاص مازال عدد صفقات هذا القطاع دون مستويات الألف صفقة التي سادت قبل النصف الثاني من عام 2015، برغم ارتفاع عدد صفقاته في الربع الرابع بنسبة 15% عن الربع الثالث، وبنسبة كبيرة قدرها 10% على أساس سنوي.
وعلى ذلك زادت قيمة التداولات في القطاع السكني بنسبة 18% عن قيمتها في الربع الثالث.
ويواصل عدد الصفقات في القطاع الاستثماري المسار التنازلي ليصل في الربع الرابع إلى أدنى مستوى منذ اكثر من 5 سنوات، مع تراجعه بنسبة 8% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 26% على أساس سنوي، وتعددت أسباب انخفاض إجمالي عدد الصفقات على القطاع الاستثماري، منها تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء والماء على العقارات الاستثمارية والتجارية بدءا من مايو 2017، وضغطها على معدلات التأجير ونسب الإشغال وبالتالي قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق العقارية وحالة عدم الاستقرار في قيمة التداولات وأسعار العقارات الاستثمارية.
أما العقار التجاري فقد انخفض عدد صفقاته في الربع الرابع بنسبة 35% عن الربع الثالث، وبنسبة كبيرة قدرها 52% عن الربع الرابع من عام 2016، برغم ذلك ارتفعت قيمة التداولات بنسبة تقترب من 66% عن قيمتها في الربع الثالث فيما تعد أقل بنسبة 48% من قيمتها على أساس سنوي.
وقد خفت حدة التراجع في متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت لقطاع السكن الخاص بنهاية الربع الرابع حين بلغت 1% مقارنة بتراجع أكبر اقترب من 2% في الربع الثالث، ومازال متوسط السعر يشهد تغيرات ربع سنوية تتسم بالتذبذب، ليصل متوسط سعر المتر المربع على مستوى المحافظات حوالي 600 دينار بنهاية الربع الرابع 2017، بينما حافظ العقار الاستثماري على مستويات أسعاره مع استقرار متوسط سعر المتر المربع في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث عند حدود 1.560 دينار، فيما سجلت الأسعار تراجعا نسبته 1% على أساس سنوي، ويسير متوسط سعر المتر المربع في العقار التجاري بشكل مستقر منذ بداية 2017 عند حدود تقترب من 3.400 دينار للمتر المربع بنهاية الربع الرابع من العام، مسجلا بذلك معدلات تغير آخذة في التحسن، حيث تحسنت معدلات التراجع المحسوبة على أساس سنوي في الربع الرابع.
وقد بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية الكويتية للقطاعين العقاري والإنشائي حوالي 9.8 مليارات دينار في نهاية الربع الرابع من 2017 طبقا لآخر بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، منخفضة بنسبة 2% عن حجمها في نهاية الربع الثالث، مدفوعة بتراجع نسبته 1% لأرصدة الائتمان في قطاع العقار مقتربة من نحو 8 مليارات دينار، مع تراجع ملحوظ نسبته 8% لأرصدة الائتمان إلى قطاع الإنشاء الذي بلغ نحو 1.9 مليار دينار.
أما على أساس سنوي فقد استقرت أرصدة الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري في القطاعين «العقار والإنشاءات» مع ارتفاع الائتمان إلى قطاع العقار بنسبة 2.7%، في حين تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاء بما يفوق 11% عن الربع الرابع من 2016.
