حملت الرسائل التي أطلقها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أول من أمس، في أعقاب تكليفه رسمياً تشكيل الحكومة، إشارات عن مسار المفاوضات الحكومية – النيابية، وإطارها السياسي خلال المرحلة المقبلة. وتهدف خريطة الطريق الحكومية – التي حملها بيان الخالد – للتوطِئة لتوافق «الحد الأدنى»، بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي. وأسهمت المؤشرات الحكومية الإيجابية في تعزيز موقف الفريق النيابي الراغب في الوصول إلى صيغة تنقل علاقة المجلس والحكومة، من ساحة «الاحتراب الدائم»، إلى مربع التفاهمات المشتركة. لكن في المقابل، تبقى التوجُّهات الحكومية الجديدة رهن جملة من المعطيات، تتقدّمها «معضلة الخريطة الزمنية لإنجاز تلك التفاهمات»، وتحقيق مكسب سريع، يحرر النواب من ضغط الشارع، وهي مهمة صعبة، تتطلب تفاهمات عالية المستوى حول الملفات الجدلية، ومرونة حكومية تسفر عن مكاسب «ظاهرة» تحيّد، ولو مؤقتاً، الجنوح نحو التصعيد. ويمكن أن تشكّل الرسائل الحكومية التي تلقتها مجاميع نيابية عن «قبول مبدئي لتعديل النظام الانتخابي»، مع تحييد القضايا الأكثر تعقيداً، نقطة انطلاق مقبولة لدى شريحة كبيرة من النواب، لا سيما أن نحو ثلث المجلس يتبنّى هذا الملف كمدخل للإصلاح السياسي، مضافة إلى ذلك محاكاة بيان رئيس الحكومة للمطالب الرئيسة التي تضمنها بيان مجموعة النواب الـ16، وما إلى ذلك من وقع يهيّئ لحوار أرحب في المفاوضات التي تبنّاها الخالد، استباقاً لتشكيل الحكومة. ويُعد الدخول في مفاوضات مع مجلس الأمة، قبل التشكيل الوزاري سلاحاً ذا حدين؛ فهو يمهِّد لميلاد حكومة تحظى بالحد الأقصى من الترحيب النيابي، لكنه يفرض في المقابل، ضرورة تقديم تنازلات باستبعاد وزراء عليهم «فيتو» نيابي، أو المقايضة على وجودهم مقابل التنازلات التشريعية. وبدا واضحاً أمس أن الفجوة التي بين المجاميع النيابية انتقلت من السر إلى العلن، بانتقادات مبطّنة، وجّهها كل فريق للآخر، ومن ذلك ما ذهب إليه النائب صالح المطيري أحد الموقّعين على بيان الـ16، بأنه «لا تحصين لرئيس الحكومة، لكن ما يريده الآخرون هو قيادة المشهد فقط من دون فكر سياسي واضح، وهذا مرفوض وخطأ سياسي فادح». وفي المحصّلة، فإن المشهد السياسي المقبل، يختلف عن سابقه، فالحكومة بدت أكثر انفتاحاً على التجاوب مع أولويات النواب، والمجلس يسير إلى مزيد من انقسام الكتلة النيابية الكبيرة إلى 4 مجاميع صغيرة، تتقارب وتتباعد على جسور تفاصيل المشاورات مع الجانب الحكومي، وتلتقي وتتفرّق في المحطات الرقابية، وتتنازع قيادة الأغلبية بشكل أكثر تفاعلاً.
