طالب سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير وزير المالية بالتدخل لوقف قرار إدارة أملاك الدولة المتعلق بالمقاصف النقابية ، واشار إلى أن إدارة أملاك الدولة بدأت بتوجيه كتب للنقابات العمالية لتسليم المقاصف المستثمرة من قبلها في بعض مواقع العمل الى الوزارات المعنية وكأنها ‘بسطات ” ، مضيفا بأن هذه المقاصف تحكمها عقود استثمار طويلة المدى تتشارك فيها النقابات وإدارة املاك الدولة ومستثمري المقاصف . وجميع هذه المقاصف مرخصة وتعود إلى ما قبل عام 1996 ، وقد مضى على بعضها نصف قرن ، أي قبل صدور قرار وزير المالية الصادر في عام 1996 ، والذي استندت اليه إدارة أملاك الدولة في سحب هذه المقاصف ، علما بان هذا القرار لم يراع ايضا القانون رقم 6/ 2010 الذي أعطى النقابات العمالية حق الاستثمار في مواقع العمل بعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ، وهو ما يتوافق تماما مع الوضع الحالي لهذه المقاصف .
كما ان قرار املاك الدولة ، اضافة الى مخالفته للقانون ، لم يراع ايضا الأموال التى دفعت للاستثمار في هذه المقاصف من قبل المستثمرين والتى تقدر بمئات الآلاف من الدنانير ، اضافة الى اوضاع عمالة المقاصف . إضف إلى ذلك أن القرار رغم عدم قانونيته ، يجب أن لا يطبق بأثر رجعي ، لذا نطالب وزير المالية بإعادة النظر في القرار غير القانوني الذي اتخذته املاك الدولة في ما يتعلق بالمقاصف النقابية . خصوصا ان هذه المقاصف مرخصة وتشكل مورد مهم في دعم الخدمات التى تقدمها النقابات العمالية لمنتسبيها في ظل شح الدعم الذي تقدمه الحكومة للعمل النقابي في الكويت ، والذي يعتبر الأضعف في المنطقة العربية بكاملها .
