حمل تقرير ديوان المحاسبة عن أزمة الأمطار والحصى المتطاير المسؤولية لوزارة الأشغال وضعف رقابتها على الأعمال وعدم محاسبة شركات المقاولات المنفذة بالإضافة إلى ما وصفه الديوان بالتخبط بين الأشغال وهيئة الطرق.
والأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أمتد إلى أن الحلول التي وضعتها وزارة الأشغال كانت بعيدةعن الدراسات العملية.
