قال تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك الكويتية إلى جانب الإماراتية والقطرية، تتمتع بوصول قوي إلى أسواق رأس المال العالمية، ما يدعم درجات التمويل والسيولة العالية لديها ويغذي ملفاتها الائتمانية. وأوضحت الوكالة أن البنوك الخليجية لديها 3.4 مليارات دولار من أدوات رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى تستحق في 2021، مشيرة إلى مستويات مختلفة من المخاطر لمستثمري الشريحة الأولى لرساميل البنوك الخليجية منذ ظهور جائحة «كورونا»، موضحة أن هذه المخاطر تتجسد في امتناع بنكين في عمان عن إصدار سندات الشريحة الأولى ووضع خيارات لإصدارها من قبل بنكين في الإمارات. وأضافت «فيتش» في تقريرها: إن مخاطر مستثمري الشريحة الأولى للرساميل تبلورت في عمان للمرة الثانية هذا العام مع قرار البنك الوطني العماني بعدم إصدار أوراق مالية في نوفمبر بقيمة 300 مليون دولار، كما يأتي ذلك عقب قرار «بنك ظفار» بعدم إصدار أوراق مالية أيضاً بقيمة 300 مليون دولار في مايو الماضي. وزادت: إن قرارات البنوك السالفة الذكر تأثرت بظروف إعادة التمويل الأكثر صرامة مع انخفاض شهية المستثمرين واحتمال الضغط على الرساميل بسبب الآثار الاقتصادية لـ«كورونا» وانخفاض أسعار النفط. وذكرت أنه في المقابل قرر مصرفان في الإمارات وضع خيارات شراء على أوراق مالية من فئة الشريحة الأولى للرساميل منذ بداية «كورونا»، وأصدر بنك أبوظبي الأول أوراقاً مالية بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر، كما أصدر بنك الإمارات دبي أوراقاً مالية بقيمة 500 مليون دولار في سبتمبر، بعد أن أصدر أوراقاً مالية بقيمة 750 مليون دولار في يوليو. وختمت «فيتش»: نعتقد أن الأساليب المتناقضة تلك ترجع إلى درجات مختلفة من الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، وعادة ما تواجه البنوك العمانية صعوبة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية نظراً لتصنيفاتها الائتمانية المنخفضة، لا سيما بعد التخفيضات المتكررة في السنوات الأخيرة المرتبطة بتخفيض التصنيف السيادي لسلطنة عمان.
