أفادت مصادر قريبة من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي بأن استجوابهما لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي سيقدم الأحد المقبل متضمنا محاور تتركز في مجملها على ما أسمته ”عدم قيام الوزير بمهامه الوزارية”، لافتة إلى أن العدساني وجه سؤالا للخرافي يطلب فيها مهامه لكنه لم يرد.
وأشارت – وفقا لما نشرته السياسة – إلى أن الخرافي قدم للمجلس معلومات غير صحيحة منها ما يخص اقتراحا برغبة يتعلق بوزارة الدفاع ، مستبعدة ان يكون وزير الدفاع على علم بهذه المعلومات المضللة.
وأوضحت ان الاستجواب سيتضمن محاور حول الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة ومدى التزام الوزارة بتصويب الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وخطة الوزارة ومؤشرات قياس الأداء فيها وأهدافها الرقمية وعدم الرد على الاسئلة البرلمانية.
وأضافت المصادر: لا يوجد في الدستور ما يمنع النائب من استخدام الاستجواب في التوقيت الذي يراه مناسبا سواء قضى الوزير في منصبه شهرا أو سنة أو أكثر أو أقل من ذلك ، مؤكدة أن الاستجواب سيكون متطابقا مع نصوص الدستور واللائحة الداخلية فضلا عن عدم جنوحه عن قرار المحكمة الدستورية في شأن الاستجوابات.
ورفضت المصادر اتهام استجواب الخرافي بأنه يأتي في إطار المساومة مع الحكومة أو من أجل التغطية على استجوابات مرتقبة أكثر حساسية.
وأكدت أن الاستجواب يريد توصيل رسالة إلى كل من يفكر في المستقبل بالانسحاب من الانتخابات النيابية من أجل المساهمة بنجاح أو إسقاط آخرين كما حصل مع الخرافي في الدائرة الثانية وأدى انسحابه إلى سقوط مرشحين أو ثلاثة “على حد تعبيرها”.
ورغم ان المصادر لم تعلن صراحة عن وجود طلب “معد سلفا” بطرح الثقة بالخرافي فقد جزمت أن مناقشة الاستجواب ستفضي حتما إلى تقديم طلب بطرح الثقة، مضيفة :إن”العشرة جاهزون”، وهم نائب من الدائرة الأولى وآخر من الخامسة ، وثلاثة من الثانية ومثلهم في الرابعة واثنان في الدائرة الثالثة.
