اعتذرت الفلبين عن التصرف غير القانوني الذي قام به موظفون في سفارتها في الكويت، في مساعدة عمالة فلبينية نسائية في الهروب من منازل مخدوميهن، بحجة سوء المعاملة، مع أخذ أمتعتهن، بمساعدة موظفي السفارة الذين يعملون في الكويت، ومنهم من أتى من الخارج.. الكويت لم تكتف بذلك الاعتذار، فصدر قرار من وزارة خارجيتها بموجب نصوص القانون الدولي المنظم للعلاقات الدبلوماسية، باعتبار السفير شخصياً «غير مرغوب فيه» بموجب ذلك القانون وتم استدعاء سفير الكويت في الفلبين.
كل تلك الضجة الشعبية والرسمية حدثت بسبب تدخل دولة أجنبية في شؤون أو ما يجري في دولة أخرى، حتى لو كان ما يجري ماساً بمواطنيها، فلا يجوز لها التدخل، بل يجب ترك الأمر لقوانين البلد الذي تمت فيه الحوادث المنسوبة إلى مواطنين ضد مواطنين أجانب، ولسلطات ذلك البلد المقيمين به التعامل مع الموضوع.. هذا الأمر تم وعرف به القاصي والداني، بل أضاف الكثيرون إلى معلوماتهم العامة هذا الحدث والأمر والقواعد والقوانين المحلية والدولية لأول مرة في حياتهم..
***
كل تلك الأحداث المثيرة والقواعد والقوانين المحلية والعالمية، لم تؤثر في عزم أحد نوابنا ممن لهم باع لا بأس به في النيابة، وممن تخصص في المنع والزجر والنهي.. القانون المقترح من ذلك النائب: يحظر على كل كويتي الاشتراك داخل أو خارج البلاد في صناعة أي مصنفات او أعمال مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخدش الآداب وتخالف النظام العام.. ونص على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات (فقط) أو غرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. هذا الاقتراح بقانون الذي أجزم وأراهن أنه لم يخطر على بال أي سلطة تشريعية في العالم من أقصاه إلى أقصاه، يتعارض مع الواقع ومع القانون الدولي، فالممثل أو الكاتب الذي قد يغضب «نائب الفضيلة» إذا قام بذلك في الكويت فهو خاضع لرقابة وزارة «جلال الدين الرومي»، التي أصبحت في عهودها الأخيرة والحالية تنافس تشدد ذلك النائب وتبزه في تلك المزايدات!.. أما إن تم العمل «الآثم» حسب تصنيف النائب خارج الكويت، فذلك أمر لا للنائب ولا لمجلسه ولا لدولته حكم أو قول عليه، لأنه يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.. وسيؤثر ذلك بشكل سلبي على الكويت – لا سمح الله – في المحافل الدولية لذلك التصرف غير المقبول الذي يماثل ما قامت به الفلبين وسفارتها في الكويت مؤخراً واستحقت طرد سفيرها على ذلك!
كلمة أخرى نقولها للنائب: لماذا لم تثر حميتكم التشريعية والقانونية على مواطنين ارتكبوا جرائم تقشعر من سماعها الأبدان ومارسوا القتل والدمار والتحريض عليه، ومولوا بأموال أهل الكويت الجند للانخراط في حرب أهلية عبثية في دولة عربية، الأمر الذي تحرمه القوانين الكويتية وقوانين تلك الدولة والقوانين الدولية، وكنتم أنتم من المؤيدين لتلك الجرائم والمعنيين بالأمر في حكومتنا الرشيدة «عمك أصمخ» ولم تحاسبوها! أليس ذلك أولى من عمل فني أو أدبي لا يتماشى مع أفكاركم التي عفا عليها الزمن، تريدون سجن من شارك فيه لمجرد عدم موافقته لما تؤمنون به؟!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
