«الأولمبية الكويتية» تعيد العمل بهيئة التحكيم الرياضي

في خطوة لملء الفراغ التشريعي المترتب على عدم تفعيل مواد القانون الرياضي الجديد وتحديدا بشأن إنشاء هيئة تحكيم رياضية تختص بالفصل في النزاعات التي تنشب بين الرياضيين ، قام الشيخ الدكتور طلال الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية بمخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية يخطرها بإعادة العمل بهيئة التحكيم الرياضي التي أنشئت في اللجنة الاولمبية الكويتية بواسطة الجمعية العمومية في عام ٢٠١٤ وذلك لسد الفراغ والسماح للرياضيين بالتقاضي في النزاعات المعلقة.

وقال الشيخ طلال الفهد في كتابه الموجه للاولمبية الدولية بتاريخ ١٤ نوفمبر الجاري ان القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٧ صدر في ٤ ديسمبر ٢٠١٧ بحيث نصت المادة ٤٤ على ” تنشأ هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تسمى (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي)، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، والتي يكون أحد اطرافها أيّاً من الهيئات الرياضية او اعضائها او منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة او التوفيق أو التحكيم” . الا انه وبعد مرور عام على صدور القانون الا انه لم يتم انشاء هيئة التحكيم المذكورة بالقانون وهو ما خلق فراغ تشريعي في مسألة حل النزاعات التي تنشأ بين الرياضيين.

وأضاف الفهد ” ان هذا الفراغ التشريعي منع كافة الاطراف في الحركة الرياضية من ممارسة حقها بحل النزاعات الرياضية خلال هذه الفترة ، على الرغم من ان المادة ١٦٦ من الدستور الكويتي قد نصت على ” حق القاضي مكفول للناس، و يبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق”.

وهو مايعني ان التقاضي حق للجميع ولا يجوز منعه من خلال عدم انشاء هيئة التحكيم الرياضية ( انسات ) وفقا للقانون ، ولما كان قرار المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية في ١٦ اغسطس ٢٠١٨ باعادة تثبيت مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية قبل تاريخ الايقاف في ٢٧ اكتوبر ٢٠١٥ ، فان اللجنة الاولمبية الكويتية ستقوم باعادة العمل بهيئة التحكيم الرياضي المنشأة من قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية واعتمدت من قبل اللجنة الاولمبية الدولية في ٢٠١٤ لتكون المرجع لفض النزاعات الرياضية في الكويت .