أكد مجلس الوزراء أن تقديم العون والمساعدة للمواطنين سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية يتم وفقاً للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة دون حاجة لأي وساطات.
واستعرض المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين ما تداولته وسائل الاعلام بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة ، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الامة ، وفق ما رسمه الدستور والقانون ، ومستنداً بأن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.
وبين في اجتماعه أن الإجراءات والنظم المالية المعتمدة لا تتضمن أفضلية لمواطن على الآخر وإن كان نائباً في مجلس الأمة ، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي ، كان وسيظل قائماً بإذن الله وفضله.
وعبر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مستهل الاجتماع عن عظيم الفخر والاعتزاز بالموقف الجاد والدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروع منوها بمضامين الكلمة الصادقة التي القاها سموه أمام القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخرا في إسطنبول والتي أكد فيها سموه إدانته للمارسات القمعية وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني واستنكاره لعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قراراته وغياب الضمير العالمي محذرا من تداعياتها وأثارها وما يمكن ان تقود إليه من زيادة التوتر والعنف وعدم الاستقرار وما أشار إليه سموه حفظه الله ورعاه من أن القرار الأحادي بافتتاح السفارة الامريكية في مدينة القدس الشريف من شأنه طمس الهوية الفلسطينية وتغير الوضع التاريخي القائم ويستهدف تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الدينية والتاريخية باعتبارها مدينة لكل الأديان السماوية وبما يمثله ذلك من تحد سافر لكل اتباع الديانات السماوية وخرقا صارخا لقرارات مجلس الامن.
وأشاد بعزم سموه على بذل المساعي الجادة لاستصدار قرار يوفر الحماية الدولية لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات القمعية التي يتعرضون لها وتقرير حقهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلة مؤكدا بأن هذه المواقف والجهود التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تأتي استمرارا لسجل سموه الناصع في نصرة الحق الفلسطيني والقضايا العربية وقضايا العدل والسلام الدوليين.
