وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة، قال في مقدمته: إنه استنادا إلى حرص الدستور على حماية المال العام وصونه في المادة 17 منه «إن للأموال العامة حرمه، وحمايتها واجب على كل مواطن» وتقيدا بهذا المنهج الدستوري صدرت القوانين التي تمثل سياجا لحماية الأموال العامة ومنها القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وأكد هذا القانون الأخير على التقيد الفاعل لمرافق الدولة ووزارتها والمؤسسات العامة المستقلة بقانون الميزانية وعدم جواز النقل بين أبواب الميزانية بعد اعتماد مشروع قانونها من مجلس الأمة.
بالإضافة الى التقيد بالإجراءات المحددة قانونا بعمليات الصرف للجهات ذات الصلة من خلال وزارة المالية، إذ يجب أن يكون الصرف متوافقا مع أحكام القانون وقواعد وشروط وضوابط تنفيذه؛ حماية وصونا للمال العام.
وعلى الرغم مما تقدم نلاحظ عدة قرارات وأوامر صرف صادرة من وزارة المالية تقدر بمبالغ ضخمة ومصروفات واعتمادات صرف مختلفة، دون التقيد بالضوابط الواردة في المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه.
الأمر الذي يجب التوقف أمامه والسؤال عن أسبابه والسند والقانوني له، حيث تبين من متابعة بعض المصروفات في الجهات المختلفة صرف أو اعتماد صرف مبالغ ضخمة خارج نطاق الميزانية المحددة والمعتمدة لهذه الجهة خاصة منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي وعلى أن تكون الإجابة مشفوعة بكل ما يتطلبه البيان للرد على السؤال من أوراق ومستندات ذات صلة:
1- ما الجهات التي اعتمدت وصرفت وزارة المالية مبالغ لها دون التقيد ببنود الميزانية وأبواب الصرف المحددة لها؟
2- ما الأعمال أو الأسباب التي أدت بالوزارة الى اعتماد مبالغ خارج نطاق الميزانية لأي جهة في المدة من 2006 إلى تاريخ ورود هذا السؤال؟
3- ما خطة الوزارة في تطوير عمليات متابعة تنفيذ الميزانية ووقف ظاهرة اعتماد الصرف غير المدرج بالميزانية لبعض الجهات؟
