طالبت الحركة الليبرالية بمصالحة سياسية شاملة في بيان لها عقب حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية المادة 16 للائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وقالت الحركة في بيانها: “يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في ظل أوضاع سياسية مضطربة وغير مستقرة منذ أن بدأ الحراك الرافض للفساد وهيمنة السلطة على مجلس الأمة واستخدام الرشاوى وشراء الذمم وتضخم حسابات النواب وإصدار قوانين ضد الحُريات مخالفة للمادة 36 من الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من سياسات دمرت الكثير من القيم الديمقراطية الكويتية”.
وأضافت أننا في الحركة الليبرالية الكويتية نحترم حكم القضاء أياً كانت درجاته وبذات الوقت فأننا نرى أن استخدام القضاء في أمور وصراع سياسي لا يخدم الديمقراطية بشيء وإنما يُعمق الهوة الديمقراطية ويقود البلد إلى مأزق نحن في غنى عنه، نطالب بقضاء مستقل وعادل متوافق مع النهج الديمقراطي الذي ارتضيناه جميعا والمتمثل بالالتزام بتطبيق بنود دستور 1962، كما أننا نتطلع لأن تكون السلطة القضائية حامية لحقوق الشعب جميعا دون تمييز ،حيث تم في العديد من القضايا السياسية ادخال السلطة القضائية بها، ولاننسى حكم المحكمة الدستورية عام 1997م القرار التفسيري رقم 26 لسنة 1996م الصادر في 18 يناير 1997م بأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وثيقة دستورية مكملة للدستور ،أما حكم المحكمة الدستورية الذي صدر اليوم فقد اعتبرت اللائحة الداخلية بأنها بحكم القانون العادي وهنا يكمن الفرق مابين الحكمين الأول اعتبرته وثيقة دستورية أما الثاني فاعتبر قانون عادي، مما يدخلنا في متاهة دستورية ويُعمق هوة الخلافات السياسية والدستورية ولايُعطي ذلك استقرار سياسي وإنما يؤدي لمزيد من الصراع بما لا يخدم المصلحة العامة والاستقرار في الكويت، مما يتطلب معه أنطلاق مُصالحة سياسية شاملة تضمن عدم تداخل السلطات الثلاث كما وضح الدستور ذلك في الباب الرابع ، السلطات ،الفصل الأول – أحكام عامة مادة – 50.
ولفتت إلى ان نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور.
