بدأ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الإجراءات التنفيذية لإلحاق نحو 17 الف كويتي للعمل في مؤسسات القطاع الخاص، تطبيقا لقرار النسب الجديدة التي أعلن عنها، حيث عقد البرنامج اجتماعات ماراثونية مع جهات القطاع الخاص للتنسيق لقبول المواطنين فيها.وأكد أمين عام البرنامج فوزي المجدلي، أنهم يقومون باجتماعات مع مختلف الاتحادات بالقطاع الخاص، بهدف المشاركة في المناقشة وتبادل الآراء وتدوين الملاحظات قبل اقرار وصدور قرار النسب الجديد المقترح والخاص بتوظيف الكويتيين في مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مشيرا إلى أن اللقاءات انطلقت الشهر الماضي بالاجتماع الذي تم أخيراً مع لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبحضور ممثلين عن القطاعات والأنشطة النوعية وجميع الاتحادات لمناقشة مشروع قرار النسب الجديد على أصحاب الأعمال.
وقال المجدلي، في تصريح لـ«الراي» إن الاجتماعات التي عقدت في شهر فبراير وتجاوزت نحو 28 اجتماعا مع مختلف جهات القطاع الخاص، جرت في مقر البرنامج، مبينا أن قرار النسب الجديد سيحقق توظيف 17 ألف كويتي بالقطاع الخاص، مشيدا بالدور الداعم للبرنامج لتحقيق أهدافه الوطنية لدعم اقتصادنا الوطني من قبل أصحاب الأعمال وتوجه الدولة الهادفة إلى إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، وتحقيق أهداف البرنامج في جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية.
وأشار إلى أن تحديد نسبة محددة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص جاء بناء على المادة التاسعة من القانون 19 /2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والتي فوضت مجلس الوزراء بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة وفق الأنشطة الاقتصاديه، وإلزام كل جهة لا تتقيد بهذه النسبة لدفع رسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل وإذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن. وقد صاحب هذا التفويض تخويل مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم.
وأضاف «القرارات الأربع المتعاقبة بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ الفترة من عام 2002 وحتى الآن كان آخرها قراره 1028 /2014 والذي بدأ سريانه في 25 /2 /2015 والذي يهدف لتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، وحيث إن الفترة تجاوزت العامين على تطبيق القرار الأخير وسعيا لتحقيق نتائج أفضل لطموحات البرنامج وتلبية الطلبات المتزايدة لمخرجات التعليم الوطنية، قام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالعديد من الدراسات التقييمية للوقوف على النتائج المحققة للقرار السابق من جهة ودراسة الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية في الدولة من جهة أخرى فيما يتعلق بجوانب العرض والطلب على العمالة وبالأخص الوطنية منها والبطالة الفعلية لقوة العمل الوطنية من جهة أخرى، وقام البرنامج بإعداد عدد من التعديلات على جداول النسب الواردة في القرار السابق مستهدياً في ذلك بالمبادئ والمنهجيات التي بنيت عليها دراسته المشار إليها».
وتابع «البرنامج قام بتقييم نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء 1028/ خامساً لسنة 2014، حيث ساهم القرار في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل وطنية جديدة، في ضوء النسب الفعلية الحالية، والإمكانيات المتاحة لزيادة النسب الواردة في القرار المشار إليه» مؤكداً أنه «في ضوء الدراسات التي قام بها البرنامج وما أسفرت عنه من نتائج تدل على أن عدداً كبيراً من الجهات غير الحكومية لم تحقق نسبة العمالة الوطنية، كان حتمياً تعديل القرار المشار إليه ليحقق الغرض منه ومن صدور القانون 19 /2000 فيما يتعلق بمعالجة توظيف العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وبما يتناسب والأعداد القادمة إلى سوق العمل من مخرجات التعليم».
وأضاف الامين العام أن البرنامج قد راعى في دراسته عددا من النقاط المهمة منها:
• تعديل قرار النسب بالشكل الذي يوازن بين العرض والطلب على العمالة الوطنية أي المواءمة بين مخرجات التعليم من جهة والمهن المعمول بها في القطاع غير الحكومي من جهة أخرى.
• تقدير جانب العرض من العمالة الوطنية من خلال تقدير مخرجات التعليم خلال السنوات الخمس المقبلة استنادا على البيانات المتوافرة لدى البرنامج وذلك لكل من خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات، والتعليم التطبيقي ومعاهد التدريب والدورات الخاصة مضافا إليهم المتعطلين المسجلين بالبرنامج ونسبة 10 في المئة من منتظري الوظائف الحكومية.
• تقدير جانب الطلب على العمالة في القطاع غير الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة استنادا على البيانات المتوافرة عن العاملين بهذا القطاع مباشرة أو من خلال العقود الحكومية المسجلين بالهيئة العامة للقوى العاملة.
• خصم الأعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي وفقا لتوجهات الخطة الخمسية المقبلة للدولة.
• تحليل الوضع الراهن لإجمالي العمالة في القطاع غير الحكومي وتوزيعاتها على الأنشطة الاقتصادية والمهن واستنباط النسب الجديدة للعمالة الوطنية المزمع توظيفها في القطاع غير الحكومي استنادا على بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة.
• تحليل مخرجات التعليم من حيث التخصصات العلمية والمؤهل ابتداء من متوسط وأقل إلى جامعي فأعلى.
• إسقاط مخرجات التعليم حسب التخصص والمؤهل على مجموعة المهن التفصيلية (الحد الرابع) وفقا للتصنيف الدولي للمهن.
• مراعاة واقعية التطبيق وتكنولوجيا الإنتاج في القطاع غير الحكومي حيث لم تتعد نسبة العمالة الوطنية المفروضة في القرار الجديد على أي مهنة في أي نشاط ما نسبته 75 في المئة من إجمالي العمالة في أي منشأة.
وأشار إلى أن النسب الجديدة تتناسب إلى حد كبير مع مخرجات التعليم وتقوم أساسا على جانب العرض من العمالة الوطنية من حيث العدد والتخصص العلمي والمؤهل الدراسي وتوزيعها على المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة وأنه تم الأخذ في الاعتبار نسب تطبيق القرار السابق ومعدل نمو العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الإحلال على بعض المهن الجاذبة في القطاع غير الحكومي. وأكد المجدلي أن البرنامج قام بعرض مشروع قرار نسب العمالة الوطنية ومبررات الزيادة في النسب المحددة به على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، حيث تم تداوله ومناقشته في عدد من اجتماعات المجلس ليخرج بصورته النهائية المعروضة اليوم، وأثنى على جهد المختصين ببرنامج إعادة الهيكلة وشكر لهم جهودهم المبذولة في ذلك الشأن كما وجه الشكر والثناء إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الموقر على اسهاماتهم ومناقشاتهم المثمرة خلال عرض مشروع هذا القرار.
وأضاف أن مشروع القرار الجديد قد راعى إلى حد كبير التركيز على الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعمالة الوطنية برفع النسب المقرر لها، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بهذا القرار لإعمال أثره والهدف المرجو منه في خطوة جادة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، مشيرا إلى تعاون جميع الشركات المخاطبة بالقرار وأن هذا الامر واجب لخدمة الوطن والمواطنين لاسيما أبنائنا من الشباب الباحث عن فرص عمل ملائمة.
وعن تطبيق هذا القرار أفاد المجدلي أن مشروع القرار الجديد قد اعتمد آلية أخرى تختلف عن الآلية المعمول بها في القرارات السابقة حيث اعتمد جدول واحد يشمل جميع الانشطة والنسب المحددة لكل منها بدلا من جدولين مقسمين إلى ( انشطة – ومهن ) وذلك لسهولة تنفيذه وفهمه من الجهات المخاطبة به، كما اضاف بأن القرار لن يطبق اعتباراً من تاريخ صدوره بل سيتم منح الجهات مهلة يقدرها مجلس الوزراء الموقر ينص عليها قراره قبل بدء العمل به.
واشار إلى أن القرار سيتم تنفيذه من خلال النظم الآلية للهيئة العامة للقوى العاملة وعبر نظام الميكنة المعمول بها لديها تبسيطاً للإجراءات وحرصاً على وقت وجهد الجهات المخاطبة بهذا القرار.
واختتم المجدلي تصريحه بتوجيه خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء ومدير عام غرفة التجارة والصناعة على تعاونهم المثمر ودعمهم الواضح للعمالة الوطنية، مضيفاً أنه قد طلب من الجهات الحاضرة خلال الاجتماع تزويد البرنامج بما لديهم من ملاحظات على مشروع القرار المقترح مكتوبة، مؤكداً أن البرنامج سيقوم بدراسة كافة الملاحظات في أسرع وقت وأخذها بعين الاعتبار وإقرار ما يتوافق منها مع الغاية والغرض من التعديل المقترح.
النقاط التي راعتها دراسة النسب
• المواءمة بين مخرجات التعليم والمهن المعمول بها في القطاع غير الحكومي.
• تقدير مخرجات التعليم خلال السنوات الخمس المقبلة استنادا إلى البيانات المتوافرة.
• الطلب على العمالة في القطاع غير الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة وفق البيانات المتوافرة عنه.
• خصم الأعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي وفقا لتوجهات الخطة الخمسية المقبلة.
• استنباط النسب الجديدة للعمالة الوطنية المزمع توظيفها استنادا على بيانات هيئة القوى العاملة.
• تحليل مخرجات التعليم من حيث التخصصات العلمية والمؤهل ابتداء من المتوسط أو أقل.
• إسقاط مخرجات التعليم حسب التخصص والمؤهل على مجموعة المهن التفصيلية.
• مراعاة واقعية التطبيق بحيث لا تتعد نسبة العمالة الوطنية المفروضة في أي نشاط 75 في المئة.
