وجه مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المهندس أحمد الحصان، خطابا الى البلدية، بشأن نقل تبعية الإدارات ذات العلاقة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وقال الحصان إنه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، الصادر في سبتمبر 2016، والمتضمن الموافقة على نقل تبعية بعض الإدارات والاختصاصات من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهي اختصاصات إعلانات الشوارع ضمن حرم الطريق، وبعض اختصاصات إدارتي المخطط الهيكلي والتنظيم ـ قطاع التنظيم، وقسما تصميم الطرق والبنية التحتية ـ مراقبة الطرق، وإدارة السلامة ـ تتبع أفرع البلدية بالمحافظات.
وأضاف انه وفي إطار سعي الهيئة العامة للطرق والنقل البري للنهوض بالاختصاصات المنوطة بها، وصولا الى إنجاز الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبناء على الاجتماع المنعقد في 11 ديسمبر 2017 بمقر الهيئة، بشأن نقل الإدارات والاختصاصات المذكورة، حيث تمت الإفادة بالتالي من قبل إدارة المخطط الهيكلي:
ـ هناك ارتباط بعدة مشاريع مستقبلية، التي تشتمل على دراسات النقل والطرق، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط العمراني والمخطط الهيكلي، والتي تتضمن:
أ ـ مشروع أنظمة النقل الذكية.
ب ـ مشروع التحديث المستمر للنموذج المروري.
ج ـ مشروع وسائل عبور المشاة.
د ـ مشروع البنك المروري.
ـ جار العمل بمشروع البنك المروري من تاريخ 27 يناير 2015، ولمدة زمنية مقدارها 60 شهرا.
ـ أما المشاريع المتبقية والمذكورة، فقد تم الانتهاء من كل إجراءات الطرح والترسية، وتعذر استكمال الموافقات من الجهات الرقابية المسبقة، وذلك بسبب عدم الموافقة من قبل وزارة المالية، وإفادتهم بتوجب نقل هذه المشاريع الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، استنادا الى قرار مجلس الوزراء.
ـ الطلب من الهيئة الموافقة على استكمال أعمال مشاريع دراسات النقل، وذلك لأهمية البدء بتلك المشاريع لتواكب المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، والجاري العمل به حاليا، حتى تتمكن البلدية من مخاطبة وزارة المالية لأخذ الموافقة واستكمال الإجراءات.
وطلب الحصان موافاته بالسرعة الممكنة بجميع المستندات، التي تخص هذه المشاريع لتتم دراستها ومراجعتها، بالإضافة الى بيان تفصيلي لجميع الاختصاصات ومهام الأعمال، وذلك للإدارات المطلوب نقلها من البلدية الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن آلية النقل.
