محليات
بموافقة الإدارة الأميركية على إتمام صفقة صواريخ متطورة إلى مصر، يكون الجيش المصري على موعد مع دفعة جديدة من التطوير التسليحي لقدراته. وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية فقد أقرت وزارة الخارجية اتخذت قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة مع مصر تشمل صواريخ تكتيكية من طراز (RAM) بلوك 2 للصواريخ والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون دولار. وقدمت الوكالة الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذه الصفقة. وبحسب الوكالة، ستدعم هذه الصفقة سفن الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، وستوفر قدرات دفاعية محسنة بشكل كبير على المناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس، بحسب البيان، الذي أوضح أن مصر لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة لأن مصر تقوم بالفعل بتشغيل صواريخ RAM Block 1A التي تم شراؤها مسبقًا. وأوضحت الوكالة أن الصفقة العسكرية “ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو والتي لا تزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط”. وقالت الوكالة إن الحكومة المصرية طلبت شراء ما يصل إلى 168 صاروخ RIM-116C Rolling Airframe Missiles (RAM) Block 2 من الصواريخ التكتيكية. وتشمل أيضًا حاويات الشحن والتخزين RAM Guided Missile Round Pack Tri-Pack ؛ مع أدلة المشغل والوثائق الفنية ؛ وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي التابعة للحكومة الأميركية والمقاولين؛ والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرمجي. وتصل التكلفة الإجمالية المقدرة للصفقة وملحقاتها 197 مليون دولار. وذكرت الوكالة أن الصفقة المقترحة لهذه المعدات لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة. وسيكون المقاول الرئيسي لهذه الصفقة شركة رايثيون للصواريخ والدفاع في أريزونا. ولن يتطلب تنفيذ هذا البيع تعيين أي ممثلين للولايات المتحدة أو مقاول إلى مصر، كما أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة نتيجة لهذا البيع المقترح، بحسب البيان.
تحتفل الادارة العامة للطيران المدني اليوم بافتتاح المبنى الرئيسي الجديد بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات الدكتور عبدالله معرفي ورئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
ويعتبر هذا المشروع جزءاً من مشروع التوسعة لمطار الكويت الدولي الذي اقترحته الإدارة العامة للطيران المدني (DGCA) في عام 2005، وقد تم تقسيم العمل في توسعة المطار إلى ثلاثة أقسام، تتضمن محطة إطفاء مركزية، والمبنى الإداري ومواقف السيارات وجسرين يربطان المبنى بالطرق ومواقف السيارات المظللة، ومواقف سيارات متعددة الأدوار، ومحطة إطفاء تتضمن ساحة للسيارات الشاحنة ومنطقة الالتقاء.
ويقع هذا المشروع في مطار الكويت الدولي والذي يبعد 15 كم جنوب مدينة الكويت في محافظة الفروانية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمطار ضمن السياج المحيط به 2700 هكتار، كما يبلغ ارتفاع المطار 62.5 مترا أي على ارتفاع (205 قدم) فوق مستوى سطح البحر.
وجاء شكل المبنى على شكل شعار الإدارة نفسها، وتم بناء الإدارة في مساحة أرض لا تقل عن 150 مترا في 85 مترا والمساحة المبنية هو 68000 متر مربع مع سرداب، ومبنى الإدارة يتكون أيضا من مبنى 4 أدوار لمواقف السيارات.
