انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى التعاون المصري الكويتي تحت عنوان «شركاء أشقاء)، الذي تستضيفه البلاد، ويستمر يوما واحدا برعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي محمد الصقر، في كلمة افتتاح الملتقى إن «مصر والكويت قد اختارتا ومنذ ستين عاما او تزيد أن يكون الاستثمار المباشر هو المدخل الأساسي لتعاونهما الاقتصادي».
وأشار الصقر إلى أن «الاستثمارات الكويتية من أوائل الاستثمارات العربية في مصر، مبينا أن «البيئة الاستثمارية في مصر حققت تطورا كبيرا وتحسنا واضحا خلال السنوات الأخيرة».
وذكر ان مصر استأثرت في عام 2017، بأكثر من نصف إجمالي المشاريع الأجنبية الاستثمارية المباشرة التي اقيمت بالدول العربية، إضافة إلى أنها أستأثرت بأكثر من 40 في المئة من مشاريع الاستثمار المباشر البيني العربي.
وأفاد بأن الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل في عام 2017، إلى أكثر من 110 مليار دولار أمريكي، ما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد السعودية، والإمارات، في إجتذاب هذه الاستثمارات.
وبين الصقر «أن تجربة القطاع الخاص في ميدان الاستثمار بالدول العربية، عانت إخفاقات صادمة أحيانا وسجلت نجاحات طيبة أحيانا، وحفلت بالخبرة والدروس في كل حين، مؤكدا أن استثمارات الكويت الخارجية أصبحت اليوم لا تقل مساهمة عن النفط في الدخل القومي الكويتي».
ولفت إلى أن «الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية يجعل سلامة رأس المال ونسبة المردود المعيارين المقررين لتوجه الاستثمارات الخارجية الكويتية وتوزيعها واستقرارها».
وقال الصقر، إن «اختيار مصر والكويت للاستثمار المباشر جاء مدخلا شبه وحيد للتعاون الاقتصادي بينهما على حساب المحور التجاري، علما أن هذا المحور هو الذي يعتبر الأساس الأقوى في بناء التكتلات الاقتصادية».
وأوضح أن «متوسط قيمة التبادل التجاري بين الكويت ومصر عدا النفط الخام، ومشتقاته كان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في حدود 500 مليون دولار منها 86 في المئة صادرات مصرية و 14 في المئة صادرات كويتية».
وأشار إلى أن «حجم وهيكل الصادرات المصرية الى الكويت لا يقارب أبدأ حجم المتاح والممكن ولا يعكس أبدا نهضة الصناعة المصرية»، مضيفا أن حصة الكويت من مستوردات مصر من المنتجات النفطية لا تتجاوز 5 في المئة من اجمالي المستوردات».
وتابع «أشعر أن من أول واجبات مجلس التعاون المصري الكويتي إجراء دراسة علمية شاملة عن إمكانات تطوير المحور التجاري في التعاون الاقتصادي بين الشركاء الأشقاء لاسيما وأن الاتفاقات العربية في هذا المجال قد أسست لاعفاءات جمركية كاملة ولتيسير كبير في التدابير غير الجمركية».
بدوره قال رئيس الجانب المصري لمجلس التعاون المصري الكويتي معتز الألفي، في كلمة مماثلة، ان «الكويت من أكبر الدول الداعمة لجمهورية مصر في جميع الأوقات من غير مقابل».
وأكد حرص مصر على تقديم جميع أنواع التسهيلات للكويت في جميع القطاعات، إضافة إلى أن مجال الفرص الاستثمارية متاح وميسر لهم، مبينا أن «حجم الاستثمارات الكويتية يقدر بمليارات الدولارات».
وأشاد بدور الكويت الداعم لمصر منذ الخمسينيات وحتى اليوم، لافتا إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانب المصري والكويتي، لاسيما في مجال الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين».
