تبدأ الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، الأول من ديسمبر، تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية اللوء محمود شعرواي بغلق المطاعم والكافيهات والبازارات 12 منتصف الليل .
ووفقاً للمادة الثانية من القرار، فإن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءاً، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفاً و شتاءاً.
ووجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ، بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة،بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وناشد وزير التنمية المحلية المصري، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار ،مؤكداً على أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.
وتشمل مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، أن تكون يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً “صيفا” والساعة السادسة مساءً “شتاءً”، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، التي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية، بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأكد “شعراوي” على أن المواعيد الجديدة للمحلات والتي سيتم تطبيقها بداية من اليوم الثلاثاء، ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.
