ذكرت النائب صفاء الهاشم بأن ثار جدل حول طلبي تقديم إقتراح لالغاء شركة الدرة للعمالة المنزلية بسبب فشلها في تحقيق الاهداف المرجوة من تأسيسها ، و سأوضح كيف و لماذا : ثبت أن حل مشكلة العمالة المنزلية ليس بإنشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية بل بعدم قيام كل من وزارة (الخارجيه ،الشؤون ،التجارة والداخليه) بالدور المطلوب منهم ، كونها مسؤوليتهم، ولإنهم يفتقرون للتنسيق والمتابعة فقد أضاعوا وقت و صبر المواطن بالتنسيق مع مجلس إدارة كسول و غير مبالي مسئول عن إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية ، مجلس إدارة لم يتحرك لأكثر من سنه ، مجلس إدارة لم يفتح مكاتب خارجية تضع يدها على مكمن الخلل !هل يعقل ٣٢٠ مكتب خدم ، ٨٠ منهم مافيا لا يستطيح أحد السيطرة عليها أو عالأقل يعملون حساب للدولة ! وزير التجارة خالد الروضان طلب منى مهلة شهر وتحرك باجتماع مع كل الأطراف ونزل الاعلان بالجرايد شاهده الجميع و لم يتقدم بالاسعار المفروضه للخدم الا 12 مكتب فقط من بين 320 مكتب !!
واضافت الهاشم أرى أن افضل حل هو إلغاء القانون وحل المشكله حل جذري دون حلول ترقيعه وتنفيع مبطن يزكم الإنوف قانون انشاء الشركة قائم على أساس غير سليم والحل لا يكون إلا حل شامل ومعالجة الاساس وهو قانون العمالة المنزلية الاساسي غير ذلك يعتبر كلام فاضي وحشو لشراء الوقت وتخدير المواطن بوعود وهمية
وخير مثال زحمة الشوارع عندما تخاذلت وزارة الداخلية ولم تتعاون مع وزارة الشؤون واختلت التركيبة وازدحمت شوارعنا حتى بات الوافدين يملكون سيارات أكثر من المواطن العادى ! ماذا فعلت الحكومة للقفز على المشكلة ؟؟؟؟ أنشأت هيئة للطرق! أين هيئة الطرق ؟؟ هل تغير شي ، هل خفت الزحمة ؟ لا بالله..بل زادت الزحمة !! بالإضافة الى محاربة هيئة الطرق بقسوة من قبل وزارة الأشغال لكى لا تقوم بالدور المطلوب منها (هذا لو كانت ترغب بالقيام بالدور المطلوب منها) ختاماً … أنا أسعى الى معالجة وضع خاطئ و لن أسمح بتحويل شركة حكومية الى مكتب خدم حاله حال مكاتب مافيا الخدم التي تحدت الدولة بحلق الشوارب إذا نزلت أسعار العمالة المنزلية
