أعلن النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، حقائق جديدة انتهت إليها التحقيقات في حادث قطار محطة مصر.
وذكرت «بوابة الأهرام» المصرية أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي تسلمته النيابة العامة المصرية اليوم، كشف أن الفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار، أظهر وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم/ ساعة، وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف.
وافاد التقرير بأن التصادم أحدث آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال؛ ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.
وتبين من الفحص، حسب تقرير المعمل الجنائي، بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران، وتزايدت إلى باقي المناطق، وقد تبين من الفحص الفني، وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم جزان الوقود وانفصاله عن مكانه.
وأفاد التقرير أيضًا بوجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.
وقال تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، تسلمته النيابة، إن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر «الاستروكس» المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
وانتقل فريق من محققي النيابة العامة في وقت سابق، إلى محطة سكك حديد مصر، لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسؤولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.
وتواصل النيابة العامة التحقيقات في الحادث.
