خلُص ديوان المحاسبة إلى أن نتائج فحصه ومراجعته لبعض المعاملات التي تشوبها شبهات فساد مرتبطة بالاستثمار مع الحكومة الماليزية، وإحدى الشركات الصينية، وهو ما عرف باسم «الصندوق الماليزي» لم تتوصل إلى وجود أي علاقة مباشرة، أو غير مباشرة بين المال العام في الكويت، والاستثمار المذكور.
وذكر الديوان، في تقريره الذي أصدره بعد تكليفه من مجلس الوزراء في الموضوع، أنه باشر اختصاصاته لتنفيذ التكليف، وفقا لما خوله قانون إنشائه 30/ 1964، وتم فور تسلم تكلیف مجلس الوزراء بتاريخ 2020/8/26 ببحث الموضوع، ومراسلة وزير المالية للحصول على البيانات المطلوبة لإنجاز التكليف، وكذلك الاستناد على ما توافر من بيانات ومخاطبات من قبل فرق التدقيق بالجهات المعنية من إنجاز التكليف وحتى تاريخه
