أيدت محكمة النقض المصرية،الحكم الصادر ضد وزير الإعلام المصري الأسبق أنس الفقي، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بتهمة إهدار المال العام.
وتعود تفاصيل تلك القضية عندما قضت محكمة النقض منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة، لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكم السجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.
ووجهت النيابة العامة، لوزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، أنه خلال يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفاً عاماً عمداً بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، وتسبب ذلك فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيهاً.
