أكد مراقب خدمة الشركات في إدارة النافذة الواحدة بمركز الكويت للأعمال د.صالح الظفيري ان المركز يستقبل ما يقارب 350 معاملة يومياً.
وأشار إلى ان القرارات التي اصدرها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في ما يخص تسهيل بيئة الأعمال، ومنها تخفيض رؤوس الأموال وتقليص الدورة المستندية أدت إلى حدوث طفرة في عدد طلبات تأسيس الشركات، مبيناً ان الوزارة تلقت خلال عامين طلبات اصدار لنحو 60 ألف ترخيص.
عن مدى الإقبال على الخدمات المقدمة للجمهور في مركز الكويت للأعمال، قال صالح الظفيري: متوسط المعاملات التي يستقبلها المركز يومياً يصل إلى 350 معاملة متنوعة، ما بين تأسيس شركات الأشخاص والعربات المتنقلة والتراخيص الحرة المتناهية الصغر، واعتماد طلبات التأسيس، بالإضافة إلى عدد من الاستفسارات من المستثمرين بشكل يومي.
ومدة اعتماد طلب تأسيس الشركة حالياً لا يتجاوز 48 ساعة تقريباً، اعتباراً من مراجعة مقدم الطلب لمركز الكويت للأعمال لتوثيق عقد التأسيس وتسلّم السجل التجاري من غير موعد مسبق، أما في بعض الحالات فقد يتأخر قليلاً لارتباطها بجهات أخرى؛ مثل بلدية الكويت التي تعتمد المقر الذي سيمارس فيه النشاط، كما ان هناك بعض الأنشطة تحتاج موافقات جهات أخرى تشرف على تنظيم بعض الأنشطة.
وعن قرارات تخفيض رؤوس أموال تأسيس الشركات، وما إذا كان أسهم في زيادة الإقبال على اصدار التراخيص التجارية، فقد أكد الظفيري انه بالتأكيد أدت القرارات الأخيرة التي اصدرها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في ما يخص تسهيل بيئة الأعمال، ومنها تخفيض رؤوس الأموال وتقليص الدورة المستندية إلى حدوث طفرة في عدد طلبات تأسيس الشركات، إذ وفق احصائياتنا تلقت وزارة التجارة خلال عام ونصف العام 60 ألف طلب ترخيص تجاري، ويعتبر ذلك طفرة بالنسبة الى طلبات التراخيص لم تحدث من قبل في تاريخ الكويت التجاري.
واعتمد مركز الكويت للأعمال 12743 طلب تأسيس خلال النصف الأول من العام الحالي.
أما عدد التراخيص الخاصة بالعربات المتنقلة فيبلغ 42 ترخيصاً فقط من أصل 6227 طلب تأسيس.
وأضاف يجب العلم ان وزارة التجارة لا تمانع في اصدار أي ترخيص تجاري، خصوصا بالنسبة إلى العربات المتنقلة، طالما كان مستوفياً للشروط بالدرجة الأولى، وتتم الموافقة عليه من الجهات ذات العلاقة، فالتأخير في الإنجاز ليس من الوزارة، وقد يكون من العملاء أنفسهم أو لعدم استيفائهم اشتراطات الجهات الأخرى، مثل إدارة الفحص الفني في وزارة الداخلية أو الإطفاء، خصوصاً ان الأولى تطالب برسم «كروكي» للمركبة، بالإضافة إلى اشتراطات الهيئة العامة للغذاء للأنشطة ذات الصلة.
وفي ما يخص تراخيص الشركات الحرة المتناهية الصغر، أشار إلى بلوغ عدد الطلبات على التراخيص منذ البدء في الاستقبال إلى ما يصل إلى 398 ترخيصاً من أصل 2558 طلب تأسيس، وترجع عملية قلة الإنجاز بسبب تراجع عدد كبير من أصحاب الطلبات عن استكمال الإجراءات لعدم حسم ملف استحقاق دعم العمالة على هذا النوع من التراخيص التجارية من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
والرفض يأتي لعدة أسباب، منها تكرار الأسماء التجارية او ارتباط الطلب بجهة أخرى ترفض الترخيص، او عدم استكمال مقدم الطلب اجراءاته.
وعن أكثر الأنشطة والقطاعات التي يتركز فيها استخراج التراخيص قال: في المرتبة الأولى قطاعات المكاتب التجارية والمقاولات، وتلاها قطاع الاستشارات، وفي المرتبة الثالثة قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ وهذا القطاع يتقدم بقوة ومن المتوقع ان يحقق نمواً بشكل أكبر في المستقبل.
واضاف ان هناك خدمات جديدة للمستثمرين على الموقع الالكتروني للنافذة الواحدة، إذ تمت اضافة اكثر من خدمة حالياً مثل الاستعلام عن الأنشطة المتوافرة، وعن الجهات الرقابية المشرفة على الأنشطة، بالاضافة إلى عملية البحث عن الاسم التجاري الذي كان في السابق قائما على تقديم طلب وينتظر مقدمه فترة زمنية لكي يدقق من قبل وزارة التجارة، ومن ثم يتم اخطار مقدم الطلب بقبول الاسم من عدمه.. وتم حل هذا الاشكال حفاظا على وقت الموظف والمستثمر في آن واحد.
وجار العمل على اضافة خدمات جديدة كالدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات التي يقدمها موقع مركز الكويت للأعمال، بالإضافة الى استقبال معاملات تحويل التراخيص الفردية الى شركة الشخص الواحد وغيرها من الخدمات التي تخدم بدء النشاط التجاري وتسهل بيئة الأعمال في الكويت.
وختم قائلاً: نعمل وفق خطط قصيرة وبعيدة المدى لاستكمال كل الخدمات التجارية التي تقدمها وزارة التجارة للجمهور، فجزء كبير من الخدمات متعلق بجهات اخرى، حيث يتم التنسيق مع هذه الجهات بشكل مستمر لتحقيق الهدف المرجو من هذه الخطط لنصل إلى مرحلة تكامل الخدمات في النافذة الواحدة وإنجاز كل المعاملات والخدمات التي تقدمها وزارة التجارة للجمهور بأسرع وقت ممكن.
