أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، ان اوامر توقيف صدرت بحق تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم على خلفية تهم بالفساد المالي والاداري، لكن من دون ان تكشف هوية هؤلاء الوزراء.
وذكر تقرير للهيئة ان عدد المتهمين المحالين الى القضاء بتهم فساد بلغ 1539 متهما، مضيفا ان من بينهم تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم الوزارية.
ولم يكشف التقرير عن اسماء اي من الوزراء والمسؤولين المحالين الى التحقيق او الصادرة بحقهم اوامر اعتقال وما اذا كانوا في الخدمة ام وزراء سابقين.
واضاف التقرير إن التحقيقات قادت الى اصدار السلطات القضائية 1071 امر توقيف من بينها 21 امرا بحق تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم و107 اوامر اعتقال بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين.
وبخصوص اوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة اضاف التقرير انها بلغت 3738 امرا من بينها عشرة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم واخرى بحق 171 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين.
واوضح ان عدد قرارات منع السفر الصادرة عن الجهات القضائية بناء على تحقيقات الهيئة بلغ 97 قرارا منها ثلاثة بحق وزراء او من بدرجتهم و10 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
واكد ان الهيئة تسلمت نحو 17 الف استمارة كشف ذمة مالية وكانت نسبة استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس السلطة القضائية ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب مئة في المئة في حين بلغت نسبة استجابة الوزراء 4ر86 في المئة اما اعضاء مجلس النواب المنتهي ولايته فكانت نسبة استجابتهم 3ر36 في المئة.
وكانت الحكومة العراقية قد تعهدت باجراءات حازمة ضد الفساد المالي والاداري في البلاد بعد احتجاجات شعبية واسعة على خلفية نقص الخدمات وتفشي الفساد في دوائر الدولة.
