وجه النائب خلف دميثير سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة عن صحة إلغاء الوزارة بعض مناقصات الطرق التي تم طرحها وترسيتها. ونص السؤال على ما يلي: يتم التداول إعلامياً بخصوص إلغاء بعض مناقصات الطرق التي تم طرحها وترسيتها. لذا يرجى إفادتي بالآتي: 1- هل قامت وزارة الأشغال العامة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات أو أي جهات حكومية أخرى بخصوص إلغاء مناقصات الطرق يرجى تزويدنا بجميع المراسلات الخاصة بطلب الإلغاء؟ 2- هل قامت وزارة الأشغال العامة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بخصوص إلغاء مناقصات الطرق؟ يرجى تزويدنا بجميع المراسلات الخاصة بطلب الإلغاء. 3- يرجى تزويدنا بجدول يوضح المناقصات المذكورة وقيمة كل مناقصة مع تبيان التكلفة التقديرية. 4- يرجى تزويدنا بالردود الخاصة بطلب الإلغاء والواردة لوزارة الأشغال العامة. 5- يرجى تزويدنا بجميع الموافقات من الجهات الحكومية والتي تسبق كتاب الترسية النهائي والصادر عن الجهاز المركزي للمناقصات. 6- هل قامت الوزارة بالطلب من المقاولين توقيع العقود وتسليم كفالات الإنجاز؟ يرجى تزويدي بالكتب الخاصة بذلك. 7- في حال تم إلغاء المشاريع وتمت إعادة طرحها واتضح وجود زيادة كبيرة في أسعار العطاءات ألا يعتبر ذلك هدراً للمال العام؟. 8- هل تم الطلب من ديوان المحاسبة إعادة الدراسة؟ يرجى تزويدي بالمستندات. 9- كيف ستتعامل وزارة الأشغال العامة مع الكتب الواردة إليها من ديوان المحاسبة؟ وما الخطوات التي سيتم اتباعها؟. 10- هل المشاريع المزمع إلغاؤها من ضمن خطة التنمية؟
