وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالا برلمانيا إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، في شأن الهيئة العامة للرياضة.
ونص السؤال على ما يلي:
قرر القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة في مادته رقم (44) تشكيل هيئة تحكيم وطنية مستقلة لفض المنازعات الرياضية في دولة الكويت تسمى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وهو ما تم فعليا في تاريخ 24 سبتمبر 2019، إلا أن اللافت هو أن قرار التشكيل قد صدر بموجب كتاب من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، ما يثير تساؤلات حول الصفة القانونية التي خولت بموجبها الوزير اعتماد التشكيل وذلك كون القانون المشار إليه قد أعطى هيئة التحكيم صفة الاستقلالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما المسوغات القانونية التي بموجبها أعطي الوزير صفة المرجعية لاتخاذ قرارات تتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واعتماد مجلس إدارتها؟
2- في ضوء المتعارف عليه بقوانين إنشاء الهيئات الوطنية فإن الأثر القانوني للمادة (73) من الدستور يُعمل به عند تشكيل مجالس إدارات هذه الهيئات، وذلك بأن تصدر مراسيم أميرية بأسماء أعضاء مجالس الإدارات كما هو حاصل حاليا في كل الهيئات الحكومية، ولم يتبع المسلك القانوني ذاته عند تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، فما الأسباب؟ مدعمة بالمسوغات القانونية.
3- نشرت الهيئة العامة للرياضة النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» العدد رقم (1498) تاريخ 30/8/2020 وهو ما يعني ضمنيا تبعية الهيئة في الكويت تعود للهيئة العامة للرياضة وهو ما يتناقض مع مرسوم إنشاء هيذة التحكيم بصفة هيئة مستقلة، ويضع مجلس إدارتها تحت سلطة الهيئة العامة للرياضة على الرغم من وجود قضاة معتبرين من محكمة الاستئناف في مجلس الإدارة، ولا يصح إطلاقا تبعيتهم لأي سلطة غير السلطة القضائية، فما السند القانوني لإعطاء الهيئة العامة للرياضة المرجعية العليا على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الوثائق التي تدعم هذا الأمر.
4- الهيكل الحالي لمجلس الإدارة مشفوعا بقرارات تعيين أعضائه، ومدى قانونية إجراءات التقاضي وفض النزاعات في ضوء هذا الفراغ القانوني لمجلس الإدارة.
5- حددت المادتان (8 و 9) من النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الموارد المالية للهيئة وأشارت المادة (9) بوضوح إلى أن ميزانية هيئة التحكيم تكون مستقلة يقترحها مجلس الإدارة وتتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة ولكن وفق ما وردنا من معلومات فإن ميزانية هيئة التحكيم تصرف من الهيئة العامة للرياضة وهو ما ينتهك الاستقلالية، فما السند القانوني لذلك؟
6- كشف بالرواتب والمكافآت التي صرفت لمجلس الإدارة والأمين العام والموظفين المعينين في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، مع بيان آلية الرقابة الحكومية على هذه المصروفات.
