كشف رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد، أن اللجنة ناقشت بند الضيافة في وزارة الداخلية والذي كان فيه مبالغات وتطور من 2 مليون ووصل إلى 23 مليون ثم إلى 33 مليون، لافتا إلى أنه جاري النقاش في هذه التفاصيل وقد تظهر معلومات أخرى في بند الضيافة.
وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي عقد بعد اجتماع اللجنة الذي كان بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، ناقشنا اليوم تقريرين الأول من وزارة الداخلية بعد تحقيقها داخليا بعد طلب اللجنة منها بالموضوع والثاني من ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن التقريرين تضمنا عدد من التوصيات وأن بعض تلك التوصيات متكررة ذاتها في التقريرين.
وأضاف «ركزنا على موضوع التوصيات وخاصة التي تكون متطابقة في التقريرين، مبينا أن تقرير وزارة الداخلية كان بشكل عام متاطبق مع تقرير ديوان المحاسبة، مبينا أن اللجنة أخذت الأراء من جميع الأطراف سواء الموجودة في تقرير الداخلية أو من خلالها استماعها لممثلين الإدارات في وزارة الداخلية مثل إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة الشؤون المالية وجميع الإدارات المتعلقة ببند الضيافة، إلى جانب ممثلين وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين».
وقال «كان النقاش عام بهذا الموضوع وسوف نستكمل النقاش في الأيام المقبلة، وسوف نرى بالتعاون مع المكتب الفني ونتدارس جميع الملاحظات وعلى ضوئها سوف نتخذ القرار المناسب»، مبينا أن تم تزويد اللجنة ببعض الكتب التي يستندون عليها إدارات وزارة الداخلية من جانب معين، وكانت أغلبها صحيحة.
وتابع «هناك وجهة نظر صحيحة بأن بند الضيافة يتعلق بوزارة المالية وكانت وزارة الداخلية تصرف جانب كبير من المبلغ على الناحية الأمنية»، مؤكدا أن هناك شقان لبند الضيافة متعلق أحدهما بالمالية والآخر وزارة الداخلية، والجزء الأكبر كان يتعلق بوزارة الداخلية سوف نتحقق من ذلك، والفواتير صدرت من كلا الجانبين الداخلية والمالية.
وأشار عبدالصمد إلى أن الاجتماع المقبل سيكون استكمال للاستماع لباقي الأطراف وبناءا عليه سنكون وجهة نظر اللجنة لاسيما وأن المجلس منح اللجنة شهر إلا أننا خلال أسبوع سوف ننهي التقرير، وإلى أن الموضوع متاشبك وحساس ومعقد ولايستطيع الشخص الأن الإعلان عما فيه، وما تم اليوم نقاش عام دون الإفصاح عن توصيات.
