أبدى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد مخاوفه من تأخر إقرار الميزانية العامة للدولة، بعد ان تقدمت وزارة المالية بمرسوم بتعديل سقفها الى 21 مليار و500 مليون دينار من دون إرفاق التعديلات التفصيلية لهذه الزيادات في جميع الميزانيات.
وأكد عبد الصمد أن الوزارة لم تلتزم بالمدة الدستورية لارسال الموازنة العامة للدولة، واكتفت في السابق بإرسال مراسيمها من دون تفاصيل.
مراسيم صماء
وقال عبد الصمد: سبق أن ذكرنا ان الميزانية العامة للدولة قبل التعديل لا تعبر عن الواقع نهائيا، موضحا أن الحكومة من الناحية الواقعية لم تقم بإرسال الميزانية العامة للدولة في موعدها الدستوري، وإنما أرسلتها كمراسيم صماء في مواعيدها الدستورية في 31 / 1 / 2018 من دون تفاصيل البيانات والمذكرات الإيضاحية، وقد أحيلت الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تاريخ 1 / 2 / 2018.
وبين أن المذكرات الإيضاحية للميزانيات المرسلة كانت على سقف الميزانية القديم قبل التعديل، ولا يوجد فيها تفصيل لكثير من الأمور كالبنود المدرجة ومدرجة كأرقام صماء، ولا توجد بها أسس تقدير الاعتمادات ومبررات الزيادة أو الانخفاض لكثير من البنود.
وأضاف عبد الصمد: أمس أحيل الى اللجنة مرسوم بتعديل سقف الميزانية العامة للدولة الى 21 مليار و500 مليون دينار بدون المذكرات الإيضاحية المعدلة، لافتا الى ان المفترض بالمالية احالة التعديلات المرفقة بهذه الزيادة وتفاصيلها، خاصة ان الزيادة اثرت في 18 ميزانية ملحقة من أصل 20، ولا نعلم مدى تأثير هذا التعديل في باقي الميزانيات.
