ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ملاحظات ديوان المحاسبة على شركة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2017/2016.
وذكرت اللجنة في بيان على لسان رئىسها عدنان سيد عبد الصمد أن صافي خسارة الشركة للسنة المالية 2017 بلغ 106 ملايين دينار.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة بين أن هناك استراتيجية جديدة للشركة في معالجتها للخسائر في المرحلة المقبلة، وهو ما شددت عليه اللجنة، خاصة أنه تم سداد 441 مليون دينار من الخسائر المتراكمة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قبل تحولها إلى شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، كما أنه ما زالت هناك خسائر متراكمة بقيمة 176 مليون دينار لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة.
وشددت اللجنة على ضرورة إيجاد آلية لتحصيل الشركة لديونها المستحقة والبالغة 164 مليون دينار والتي كان لوزارة الصحة النصيب الأكبر منها بمبلغ 93 مليون دينار، حيث بينت الشركة أنها رفعت هذا الأمر لمجلس الوزراء لبحث سبل تسوية هذه المبالغ، خاصة أنها ستسهم في تخفيض صافي خسائر الشركة التي حققتها في سنة 2017.
وأضافت بين رئيس مجلس إدارة الشركة أنه سيعاد النظر في ما سجله ديوان المحاسبة بشأن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الأعلى للطيران وتلافيها مستقبلاً، ومنها على سبيل المثال صرف مكافآت وامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للطيران بقيمة 42 ألف دينار دون وجه حق وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة.
وذكرت اللجنة انه قد تبين أثناء الاجتماع أن المجلس الأعلى للطيران لم يجتمع منذ أكثر من سنة ولم يعاد تشكيله، وهي أمور سبق أن أوضحت اللجنة ضرورة ترشيدها عى مستوى الجهاز الإداري للدولة خاصة أن الكثير من المجالس العليا واللجان لا تقوم بدورها الفعال كما يجب.
وشددت اللجنة على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق حول عدم الالتزام بقواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات التي تمت في فترة سابقة ونتج عنها بعض المآخذ، حيث تسلمت دائرة العمليات بالشركة العرض المقدم من إحدى الشركات لتزويدها ب 20 عضواً لطاقم القيادة بمبلغ 983 ألف دينار دون أخذ موافقة لجنة المناقصات على ذلك وفقاً لتقرير الديوان.
واستمعت اللجنة لتوجه الشركة في المرحلة المقبلة نحو فتح بعض الوجهات الجديدة الموسمية في فصل الصيف وخططها حول تقليص نسبة المقاعد غير المستغلة في رحلاتها، مما سينعكس على زيادة إيراداتها مستقبلاً، وأوضحت اللجنة أنها ستتبنى عدة توصيات من شأنها دعم هذه الاستراتيجية، ومنها أن يكون لشركة الخطوط الجوية الكويتية حقوق الشحن في العقود الحكومية دعماً لمركزها المالي.
من جهة أخرى، أكد مقرر لجنة الميزانيات رياض العدساني انه تم الاجتماع مع الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وأضاف: نوقش تقرير ديوان المحاسبة المختص لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذي يتولى احتياطيات الدولة واستثمارها وادارة اهم موجودات احتياطي الأجيال القادمة في الأسواق العالمية، ومنها أسواق أميركا والناشئة والأوروبية والآسيوية.
وأضاف العدساني ان المكتب الاستثماري في لندن هو المسؤول عن المحافظة على القيمة الحقيقية للموجودات، وتحقيق عوائد عالية موزعة على اصول سائلة واسهم وسندات واستثمارات مباشرة وعقارات.
وبين العدساني أن اللجنة طالبت الهيئة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ودراسة كل الملاحظات الواردة في التقرير ومعالجتها، موضحا أن القيمة السوقية لدى مكتب الاستثمار الكويتي أكثر من 150 مليار دولار، ومن الواجب متابعة الاستثمارات بشكل عام وبالأخص الخارجية.
