“الميزانيات” تطالب هيئة الصناعة بالاستفادة من 174 مليون دينار أرباح محتجزة لتطوير المدن الصناعية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الاثنين مشروع ميزانية الهيئة العامة للصناعة للعام (2019/2018) والحساب الختامي للعام ( 2017/2016) وملاحظات الجهات الرقابية بحضور بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي إن اللجنة شددت على ضرورة الانتهاء من تصويب تبعية إدارة التدقيق الداخلي والحاقها بأعلى سلطة اشرافية (مجلس إدارة الهيئة) مع تعيين الكفاءات من التخصصات المالية لتلافي الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية.

وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة أكدت ضرورة الاستفادة من الأرباح المحتجزة لدى الهيئة والبالغة 174 مليون دينار في تطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية خاصة أن الكثير من الجهات الحكومية لا تقوم باستغلال أرباحها المحتجزة في أنشطتها التشغيلية بل يتم استثمارها على شكل ودائع بنكية وأسهم.

وأوضح أنه بحسب إفادة الوزير الروضان فإن هناك خطوات متقدمة لإدخال تعديلات تشريعية على قانون الصناعة، حيث اكدت اللجنة ضرورة تضمن هذه التعديلات إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج عن تمثيل القطاع الخاص ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته.

وأضاف أن الوزير الروضان أكد للجنة أن الشواغر الوظيفية والبالغة 134 وظيفة للكويتيين إنما هي بسبب تقاعد أكثر من 90 موظفا وسيتم شغلها قريبا مع تأكيده أن العقود الاستشارية التي تضمنها مشروع الميزانية الجديد لن يكون فيها أي وظائف يمكن استبدالها بالعنصر الوطني وانما ستكون مقتصرة على وظائف لا يتوافر فيها كويتيون.

كما أكد الوزير اتخاذه قرارات أدت إلى تسكين العديد من الوظائف الإشرافية والتي كانت تشغل لسنوات بالتكليف.

وبين عبد الصمد أن اللجنة بصدد دراسة الاختلاف في الرؤى بشأن المبالغ غير المحصلة من القسائم الصناعية والبالغة 18 مليون دينار وفق تقارير الجهات الرقابية إلا أن هيئة الصناعة تفيد بأنها قامت بتحصيل نسبة كبيرة جدا من هذه المديونيات.

وذكر عبد الصمد أن الوزيرأكد أيضا أن الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية للهيئة تمت تسويتها ومنها متابعة إنشاء مدينة الشدادية الصناعية والتي سيتم تسلم البنية الأساسية لها في أكتوبر 2018 والمتوقع تسلمها مع بداية السنة الجديدة بشكل كامل بحيث تسهم بتقليل طلبات الانتظار للقسائم الصناعية التي تجاوز عددها 3000 قسيمة.

وأشار إلى إفادة الروضان بتوقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن التنسيق مع الهيئة في توزيع القسائم الصناعية.

ولفت إلى أنه من المقدر أن تكون إيرادات الهيئة في مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة نحو 86 مليون دينار في حين ستبلغ المصروفات المقدرة نحو 54 مليون دينار.