ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ملاحظات ديوان المحاسبة لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2018/2017.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: تبين للجنة أن %90 من الملاحظات لم تسو، ومعظمها ملاحظات مستمرة ومتكررة، ولم تأخذ الوزارة أي إجراءات جادة بشأنها.
وأضاف في تصريح صحافي أن ديوان المحاسبة اعتبر الوزارة من الجهات غير المتعاونة معه من حيث عدم تمكينه من الدخول إلى النظام الخاص بفواتير الكهرباء أسوة بالجهات الأخرى.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة لاحظت أن الوزارة تعاني خللا وارتباكا في أعمالها المالية والمحاسبية نتج عنهما العديد من الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية في تقاريرها، وتعاني الوزارة أيضا من خلل في إدارة عقودها.
وأشار إلى أنه رغم إقرار مجلس الأمة ميزانية النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2018/2017 بوقت مبكر، فإن ذلك لم ينعكس بالإيجاب على تنفيذ تلك المشاريع، حيث بلغ عدد المشروعات التي لم تصرف عليها مبالغ 42 مشروعا، وهو ما يؤكد عدم الدقة في حصر ظاهرة تأخر المشاريع في إقرار الميزانية.
إعادة هيكلة
وأكد عبد الصمد أن الوزارة تحتاج إلى إعادة هيكلة مشاريعها الإنشائية بما يتناسب مع القدرة التنفيذية للوزارة، حيث إن الاستمرار في التأخر في إنجاز المشاريع سيؤدي إلى ارتفاع تكلفتها في المستقبل.
وذكر أن اللجنة ركزت على ضرورة تحميل بند الصيانة الجذرية بما يخصه من مصروفات، حيث قامت الوزارة بتحميل هذا البند تكاليف توريد عمالة لمختلف قطاعات الوزارة، كالشؤون المالية وإدارة المشتريات وإدارة التدقيق وغيرها من الإدارات التي ليس لها علاقة بالأعمال الفنية والصيانة.
كما أكدت اللجنة ضرورة اعتماد الوزارة على الكوادر الفنية الكويتية من حديثي التخرج، والتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقديم دورات خاصة للفنين التي تحتاجهم الوزارة أسوة بالجهات الأخرى.
وقود التشغيل
وتطرقت اللجنة إلى وقود تشغيل المحطات في الوزارة التي تزودها به مؤسسة البترول، كونه يمثل ما يقارب 50% من مصروفات الوزارة، فبينت الوزارة أنها لم تستشر أبدا في نوعية الوقود التي تزود به، وليس لها أي علاقة فيما يتعلق بالتعديلات التي ستتم في مصفاة الزور.
وبين عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة إعادة النظر في آلية التحاسب بين الوزارة والمؤسسة، حيث تقوم المؤسسة بتزويد الوزارة بالوقود بناء على السعر العالمي، بينما تتحاسب الوزارة مع المؤسسة على استهلاكها للكهرباء بالسعر المدعوم.
مبالغ ضخمة
تساءلت اللجنة عن آلية تحصيل المبالغ الخاصة بفواتير الكهرباء المتبعة حاليا، والتي تساهم بشكل مباشر في تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة، علما أن الوزارة تعتمد حاليا على شركات للقيام بقراءة العدادات.
