(الميزانيات): (البترول الوطنية ) من أكثرالشركات النفطية من حيث عدد ملاحظات ديوان المحاسبة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية شركة البترول الوطنية للسنة المالية الجديدة 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة عن السنة المالية 2017/2016.

وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة حيث تعد الشركة من أكثر الشركات النفطية من حيث عدد الملاحظات مقارنة بالشركات الأخرى التابعة للمؤسسة البترول.

وأضاف أن معظم الملاحظات تركز في محور المشاريع والعقود وبنسبة 48% من إجمالي الملاحظات وتعد هي السمة الأبرز منذ سنوات على الشركة وعلى القطاع النفطي بشكل عام وهو ما نتج عنه عدم تحقيقها للطاقة التكريرية المستهدفة وتأخر تنفيذ الأعمال وبالتالي ارتفاع تكاليفها وتحمل الشركة لمطالبات مالية من بعض المقاولين نتيجة ذلك.

وقال إنه تبين للجنة وجود بعض جوانب القصور في مشروع الوقود البيئي الذي تقوم الشركة بتنفيذه بهدف توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لتبلغ طاقتيهما التكريرية 800 ألف برميل يوميًّا كتأخر بعض مراحل المشروع عما هو مخطط له بمتوسط أيام تأخير بلغ 345 يومًا لكلتا المصفاتين.

وبين أن التأخير جاء بسبب عدم الدقة في تحديد احتياجات ونطاق أعمال المشروع الأمر الذي أدى إلى اصدار أوامر تغيرية بلغت قيمتها 30 مليون دينار في السنة المالية 2016/2017 ، وإنه بحسب ما أفاد به مسؤولو الشركة من المتوقع بدء التشغيل في منتصف 2019 وأن ما أثير مؤخرًا حول إسقاط أي غرامات تأخير غير صحيح.

وبين أن الشركة قامت بإبرام اتفاقية قرض لتمويل مشروع الوقود البيئي طويل الأجل مع مجموعة من البنوك بمبلغ 1.2 مليار دينار، والشركة ذات طابع تشغيلي وليس استثماريًّا.

وأفاد عبد الصمد أن اللجنة تحفظت على أن مؤسسة البترول قد بلغ رصيد الاحتياطي العام لها 17 مليارًا تقريبا نتيجة الاحتفاظ بكامل أرباحها وتحويلها إلى احتياطيها العام في حين أن شركاتها التابعة تتجه إلى قروض تمويلية لمشاريعها.

وشدد عبد الصمد على ضرورة معالجة الأسباب المؤدية لمثل تلك الملاحظات والتي منها الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وتعثر بعض المقاولين وضعف قدرات البعض الآخر لتنفيذ المشاريع وعدم التخطيط الفني والمالي السليم مع الأطراف الأخرى وما قد ينتج من إصدار أوامر تغييرية وتكاليف إضافية للمشروع.

ومن جانب آخر ناقشت اللجنة الفارق الملاحظ في بيانات الشركة المالية الفعلية عما هو مقدر لها ما يفقد الميزانية دورها في التعبير الحقيقي عن أداء الشركة، حيث تتحفظ الشركة من حيث الأسعار المتوقعة المستقبلية وتتحوط بشكل كبير بحيث تعتمد على أسعار منخفضة للنفط الخام ومتحفظة وكذلك للمنتجات لتقدير الخسائر المتوقعة إلا أن الواقع يختلف بتحصيل الشركة لأرباح في أدائها الفعلي بفارق عما هو مقدر في الميزانية.

وأشار إلى أنه تبين للجنة عدم تحقيق الشركة لما تستهدفه في خطط التكرير والإنتاج حيث قدر الانخفاض بالكميات بـ 8% ، كما وصلت نسبة إنتاج المنتجات البترولية ذات الربحية في المصافي الثلاث – ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وميناء الشعيبة (قبل إغلاقه) إلى 50.5% ما تم إنتاجه من المنتجات البترولية في حين أن النسبة المخطط لها كانت أكثر من ذلك.

وذكر عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ظاهرة التوقفات غير المخططة لوحدات التكرير كونه النشاط الرئيسي للشركة حيث تعد ظاهرة سنوية الأمر الذي له انعكاسات سلبية على النتائج المالية لها وحملت الشركة خسائر فعلية بلغت قيمتها 47.5 مليون دولار كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2016 ، علمًا بأنه سبق للجنة في تقريرها السابق أيضًا التطرق إلى المآخذ التي شابت أعمال الصيانة في تلك المصافي الثلاث والتي ساهمت في عدم تحقيق الطاقة التكريرية المطلوبة من الشركة كما أن ضعف أداء المقاولين أيضًا له الأثر الأكبر في التوقفات غير المخطط لها.