تصاعدت وتيرة الدعوات النيابية المطالبة بسرعة محاسبة المسؤولين والمتورطين في ملف تزوير الشهادات الجامعية، في حين أمرت النيابة العامة، بحجز الوافد مزور الشهادات لاستكمال التحقيقات.
وأعرب النائب شعيب المويزري عن شكره لكل من تصدى للشهادات المزورة من المخلصين، كاشفًا أن بعض الذين رفضوا اعتماد هذه الشهادات قد تعرض للضغط والتهديد، بل ووصل الأمر إلى دفع مسؤول للتخلي عن منصبه.
المويزري كشف ذلك، عبر تغريدات متصلة عبر حسابه على تويتر، قائلا “جرت العادة عند الكشف عن الفساد في بعض الجهات الحكومية أن يحاول البعض نَسْبْ كشف الفساد لكبار المسئولين وتجاهل الكاشف الحقيقي للفساد والذين تعرضوا للضغط والتهديد بسبب كشفهم للفساد”.
وأضاف “وللعلم الشهادات المزورة والجامعات غير المعترف فيها مشكلة موجودة قبل استلام الوزير الحالي للوزارة وقبل وأثناء استلامه منصب وكيل التعليم العالي”.
وتابع المويزري “وليعلم الشعب الحقيقة فقد تم الضغط من قبل وزير سابق علي ميسرة الفلاح وكيلة البعثات السابقة ودفعها للتخلي عن منصبها بسبب رفضها اعتماد شهادة لأحد الجامعات غير معترف فيها”، مشيرًا لأنه تم مؤخراً الضغط وتهديد الدكتور احمد رشيد المطيري الذي أصر علي كشف الشهادات المزورة.
وأضاف المويزري “شكراً لكم ميسرة الفلاح وأحمد رشيد المطيري أيها المخلصين لانعرفكم ولكننا معكم لأنكم أديتم واجبكم وعندنا جميعاً ثقة باستمرار المخلصين بالكشف عن الفساد بالجهات الأُخرى”.
من ناحيته، قال النائب محمد براك المطير “عندما تكون الحكومة ضعيفة ولا يتم محاسبة الفاسد، طبيعي سينتشر الفساد وكذلك التزوير سواء في الشهادات او المعاملات (من امرك قال من نهاني)، متسائلا هل سيتم ملاحقة ومحاسبة أصحاب الشهادات المزورة” أم فقط الوافد؟! “ورونا مراجلكم يا حكومة”، فيما جدد السؤال “الآن هل هناك من يشكك في استجواب رئيس الوزراء!!”.
