#المونس يسأل عن أسباب عدم تواصل #الدفاع مع المواطنين الصادر بحقهم أحكام قضائية على خلفية قانون #التجنيد

وجه النائب خالد المونس العتيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن إحالة الوزارة لعدد كبير من المواطنين إلى القضاء على خلفية قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

وقال: “ذكرت تقارير إخبارية إن وزارة الدفاع وبناء على قانون الخدمة الوطنية العسكرية الصادر في 2015 والذي تم تنفيذه في 2017 قامت بإحالة أكثر من ثماني آلاف مواطن إلى إدارة التحقيقات والتي بدورها احالتهم إلى القضاء بسبب تخلفهم عن التسجيل عند اتمامهم 18 عاما في الخدمة الوطنية، وقد صدرت ضد أغلب هؤلاء -على الرغم من وجود مبتعثين دارسين بالخارج وآخرين من ذوي الحاجات الخاصة- أحكام قضائية منعت بعضهم من استكمال دراستهم أو القدرة على استكمال حياتهم الطبيعية بسبب صحيفة الحالة الجنائية”.

وسأل: “كم عدد المواطنين الذين احالتهم الوزارة إلى الادارة العامة للتحقيقات وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية والاحكام التي صدرت بحقهم سواء بالحبس أو الغرامة وموقف المدانين بعد صدور هذه الأحكام منذ تنفيذ القانون وحتى تاريخه؟”