أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، اليوم الثلاثاء، حرص الهيئة على ممارسة اختصاصاتها عبر التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية بشأن الرقابة والتفتيش على أصحاب العمل.
وقال الموسى، في تصريح صحفي، إن الهيئة قامت بإجراء الربط الفني مع الجهات الحكومية المعنية لضمان دقة عمليات التفتيش على الملفات في ضوء الضوابط والقرارات التنفيذية الصادرة عنها.
وبيّن أن التنسيق المشترك مع تلك الجهات جاء بناء على التوجيهات الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في هذا الشأن.
وأضاف أن الهيئة قامت عبر الإدارات المختصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، للقيام بحملات تفتيشية على ملفات أصحاب العمل، حيث رصدت بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأشاد الموسى بالدور المهم التي تقوم به الجهات الحكومية المعنية، وبتعاونها الإيجابي مع الهيئة في سرعة الكشف عن المخالفات، لافتاً إلى أن من تلك الجهات الحكومية وزارتا الداخلية والتجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للصناعة.
وشدد على ضرورة إلتزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل والضوابط القانونية بشأن الملفات المسجلة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكداً عدم تهاون الهيئة في متابعة أي مخالفة يتم رصدها بهذا الخصوص.
