في اطار سعيها لتفعيل رؤية الكويت 2035 تبدأ الحكومة في شهر ابريل المقبل أي مع بدء العمل بالميزانية الجديدة بتنفيذ برنامج يهدف إلى رفع كفاءة العمالة الوطنية وجعلها قادرة على المنافسة على الوظائف في القطاعين العام والخاص. وتخطط الحكومة من خلال هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية ضخمة تصل إلى 3.7 مليارات دينار إلى اتمام احلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف العامة والخاصة بحلول عام 2035.
ووفقاً لوثائق حكومية رسمية حصلت عليها النهار فقد وضعت الحكومة ضمن خطتها التنموية للسنة المالية المقبلة التي ستبدأ اول ابريل برنامجا يرتكز الى تنظيم سوق العمل بشكل اوسع بحيث يفسح المجال للمواطنين بالسوق اكثر من ذي قبل، معولاً على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للمساعدة في تحسين مستوى انتاجيتهم للحصول على اجور مجزية قادرة. ويتضمن البرنامج تحليل الفجوات التي ادت الى اختلال سوق العمل والتركيبة السكانية عبر دراسة واضحة لقياس احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة، واعادة هيكلة نظام التعليم ليسمح بتخريج هذه الاحتياجات، وتنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية والبدء في تطبيق منظومة المؤهلات لضمان رفع مستوى انتاجية العمالة في السوق المحلي.
وتتمثل اهم التحديات التي يواجهها هذا البرنامج في غياب استراتيجية واضحة لتنظيم سوق العمل، وعدم توافق مخرجات نظام التعليم مع احتياجات سوق العمل، ووجود هوة كبيرة في المزايا والأجور ما بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي اطار منفصل كشفت بيانات مالية عن انخفاض طفيف في النفقات الرأسمالية غير الانشائية بالجهات الحكومية خلال العام المالي المقبل 2018/2019 بواقع 7.6 ملايين دينار وبنسبة
1.04 % لتبلغ في الاجمالي 727.952 مليون دينار، مقارنة مع 735.628 مليون دينار في 2017/2018.
