لا مكاسب للوافدين من «قانون العمل»

فيما كان التوجس من التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي أن يكون الوافدون هم «المستفيد الأكبر» منها، بما يرهق أرباب الأعمال، أكد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب أسامة الشاهين لـ«الراي» أن التعديل على نظام حساب مكافأة نهاية الخدمة مقتصر على الكويتيين فقط، تشجيعا لهم على التوجه الى القطاع الخاص والأعمال التجارية والصناعية المختلفة.
وشدد الشاهين على أنه «لا رجعية لتعديل نظام الإجازات السنوية للعمال في القطاع الأهلي، في مداولته الثانية المتوقع إدراجها في الجلسات المقبلة لمجلس الأمة، وقد تم تعديل الصياغة التشريعية لمنع أي التباس في هذا الجانب وتأكيد فوريتها».
وأشار الى أن «الرجعية كما أقرت في المداولة الأولى، قاصرة على حساب مكافأة نهاية الخدمة، وهي رجعية (كاشفة) لإرادة المشرع المتكررة في 2010 و2017 و2018 وليست (منشئة) لأثر قانوني جديد، كما قد يتوهم البعض، وهذا التعديل مقتصر على الكويتيين تشجيعا لهم على التوجه الى القطاع الخاص».
من جهتها، رأت مصادر نيابية لـ «الراي» أنه «ربما يخرج من رحم التباين الحكومي – النقابي على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي أقر في المداولة الأولى، قانون جديد يخص الكويتيين العاملين في القطاع، ليضع حداً للتشابك مع الوافدين المشمولين في القانون الحالي الذي أقر في 2010».
وقالت المصادر إنه «لا يمكن الفصل وفق القانون الحالي بين العامل الكويتي والعامل الوافد، وهناك مرونة في التعامل مع التعديلات التي قدمت في المداولة الأولى»، مؤكدة «امكانية الابقاء على الإجازة السنوية بواقع 30 يوماً على أن تضاف أيام العطل والإجازات، أما الأثر الرجعي فلا داعي للتخوف منه لأنه يختص بالعمال الكويتيين، لأن العامل الوافد لا يحصل على التقاعد، ويمنح فقط نهاية خدمة على سني عمله، أما الكويتيون فهم من يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة قبل احالتهم إلى التقاعد».