شدد مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي على ضرورة وضع حد لملف مخالفات البناء وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح بعد تجرؤ البعض على القانون، قائلا «لن يتساوى الملتزمون مع المخالفين، ولابد وأن يشعر الأخير أنه سيقع تحت طائلة القانون».
وقال المنفوحي لـ القبس، ان البلدية أمام 4 خيارات لتنفيذ الاحكام القضائية النهائية ستنطلق بالتدرج مع المخالفين، بحيث تبدأ أولا بوضع «بلوك» على جميع معاملات المخالف والغرامة التأديبية المنصوصة بالقانون، مرورا بقطع التيار الكهربائي والماء ومن ثم اللجوء الى إزالة المخالفات بالقوة الجبرية عبر التنسيق مع الادارة العامة لتنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية.
وكشف المنفوحي ان البلدية كسبت 20 حكما قضائيا اتجاه مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاري، موضحا ان رؤيتنا اتجاه المخالفات ستطبق خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي السياق ذاته، شدد المنفوحي على هامش اجتماعه برئيس وأعضاء لجنة التعامل مع مخالفات البناء على ضرورة حفظ هيبة القانون من دون إفراط أو تفريط.
وقال «لقد نجحنا في فرض هيبة القانون ولن نتراجع، وقد منحنا اللجنة كل الصلاحيات بما في ذلك حق إحالة المخالفين الى جهات التحقيق».
وتابع: تم تكليف اللجنة بوضع آلية واضحة المعالم ومحكمة التنفيذ من شأنها ضبط المخالفات والتعامل مع المخالفين إداريا وقضائيا الى جانب ضرورة توثيق أعمال اللجنة، مؤكداً دعمه المباشر لأعمال اللجنة من أجل وضع حد لظاهرة عانى منها مجتمعنا ردحا من الزمن في ظل تساهل البعض بالمخالفات.
ولفت المنفوحي الى ان الادارات المعنية في البلدية تشهد حاليا حالة من الاستنفار في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي قضت بإزالة المخالفات، مشيرا الى انه من دون تنفيذ الأحكام فإننا «ما سوينا شيء وما طبنا ولا غدت المخالفات».
واشاد المنفوحي بوعي البعض من المواطنين الذين بادروا فور صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بإزالة مخالفاتهم، باللجوء الى البلدية وإبداء رغبتهم في إزالة مخالفاتهم بأنفسهم، مشيرا الى ان أجهزة البلدية ليست سيوفا مصلتة على رقاب المواطنين، بل أداة لتنفيذ القانون.
وأكد ان من يتراخى من المسؤولين في القيام بواجبه على هذا النحو يعاقب، وقد تم بالفعل مؤخرا إحالة بعض المسؤولين الى التحقيق بعد التأكد من تقصيرهم في عملهم.
25 مليون دينار نظير التجاوزات
قالت رئيسة لجنة التعامل مع مخالفات البناء عمشاء المطيري ان البلدية بصدد التنسيق مع الادارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لأجل ازالة المخالفات الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية، وذلك بالقوة الجبرية وعلى نفقة المخالفين، مشيرة الى ان البلدية حصلت مؤخرا على حكم قضائي يقضي بتغريم أحد المخالفين 25 مليون دينار تقريبا جراء مخالفاته.
وتابعت أنها بانتظار صدور أحكام بشأن دعاوى مستعجلة رفعتها طلبا لإيقاف العمل بأعمال مخالفة لقانون البناء.
