أصدر مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي قرارا بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروعات البلدية المدرجة في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، برئاسة وعضوية نوابه لقطاع المساحة والتطوير والمعلومات والمشاريع ومديري إدارات تنمية المشاريع، والمخطط الهيكلي وشؤون البيئة وشؤون المالية، وممثل عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وليد الشربيني.
وحدد المنفوحي اختصاصات الفريق في قيام أعضائه، كل في ما يخصه، بتجهيز المستندات والبيانات المالية المطلوبة من قبل كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع البلدية المدرجة بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع المزمع تنفيذها عن طريق نظام ppp.
دراسة المعوقات
وسيقوم الفريق بمناقشة واقتراح المشاريع المقترح إدراجها بالخطط السنوية للبلدية، واتخاذ التوصيات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع وفق المخطط له، ومتابعة تغذية الأنظمة الآلية (المتابعة ـــــ الإعداد) بالبيانات المطلوبة، وفق تعليمات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ودراسة المعوقات التي تواجه مشاريع البلدية المدرجة بخطة التنمية واقتراح الحلول المناسبة لها، ومتابعة حالة المنصرف على المشاريع المدرجة بخطة التنمية مع قيام إدارة الشؤون المالية بإعداد بيان مالي يبيّن حالة المرتبط والمنصرف لكل مشروع على حدة، ومتابعة ما يحال إليها من موضوعات من مدير عام البلدية.
على صعيد آخر، أصدر المنفوحي قراراً بتفويض نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في متابعة تنفيذ كل النواحي الفنية للمشاريع، التي تم توقيع عقودها بنظام الاستثمار أو الإدارة، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014، بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة ــ وزارة المالية.
ومنح المنفوحي صلاحية التوقيع على جميع المراسلات والمخاطبات الى كل الجهات ذات الصلة لتنفيذ الاختصاصات، وذلك في حدود اللوائح والقوانين، وفي نطاق الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في تلك العقود، كما يؤذن لنائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع تفويض مديري الإدارات، التي يشرف عليها، كلا في حدود اختصاصه، في مباشرة بعض الاختصاصات المبينة بالمادة السابقة.
