نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ورشة عمل حول «المعيار المحاسبي IFRS 16»، وترأس الورشة عضو مكتب الغرفة أسامة محمد النصف، بحضور ممثلين عن الجمعية برئاسة فيصل عبدالمحسن الطبيخ ويرافقه كل من د. علي العويد ود. ناصر خليفة العنزي، وقد حضر اللقاء بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الشركات الكويتية. ناقشت الورشة المعيار المحاسبي 16، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2019، ومدى تأثيره في شفافية ووضوح البيانات المالية الختامية للشركات التي لا تعتبر العقارات المستأجرة من قبلها من الأصول الاستثمارية الضرورية لممارسة نشاطاتها، حيث قدم د. علي العويد ورقة عمل تشرح معيار المحاسبة عن الإيجار الذي يتم استخدامه للتعرف على كيفية الاعتراف والقياس والعرض لعقود الإيجار، ويحدد المعيار نموذجا واحدا للمستأجر ويتطلب منه الاعتراف بالأصول والالتزامات الناشئة من عقد الإيجار التمويلي باستثناء حالتين، الأولى هي إن كانت مدة الإيجار لا تتعدى 12 شهراً ولا يوجد خيار الشراء، والحالة الثانية إن كان الأصل ذا قيمة منخفضة، كما تم شرح نُطقْ وشروط المعيار ومعدلات الفائدة الضمنية والإضافية للمستأجر وبقية الأدوات الفنية الأخرى التي يتم استخدامها لهذا المعيار، مشيراً الى أن هناك قرارا من وزارة التجارة والصناعة بضرورة الالتزام بتطبيق هذا المعيار، مؤكداً أن دولة الكويت قد اعتمدت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية. من جانب آخر، قامت الشركات الكويتية بتقديم مرئياتها حول المعيار المحاسبي IFRS 16 وتجربتها معه على أرض الواقع والعقبات التي تواجهها أثناء عملية التطبيق، وتقديم الحلول لتجاوز هذه العقبات لتسهيل انسيابية تعامل الشركات مع عقود الإيجار، وأوضحت أن هذا المعيار لا يتوافق مع خصوصية دولة الكويت بسبب عدم وجود نظام ضريبي يُطبق على الشركات الكويتية، وسيسهم هذا المعيار في خلق التزامات مالية غير متوافرة فعلياً. يذكر أن الورشة عقدت ضمن جهود التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية المحاسبين الكويتية الهادفة لشرح وتوضيح المواضيع المتخصصة بالنظام المحاسبي وطرق التعامل معها من قبل القطاع الخاص.
