في وقت أعد النائب الساير طلباً لتقديم بند استجوابات الوزراء على استجوابات رئيس الوزراء، أعلن النائب الوسمي أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون اليوم بطلب جلستين خاصتين، لمناقشة 5 بنود.
مع اقتراب فضّ دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر، خصوصاً بعد أن أقر مجلس الأمة الميزانية العامة للدولة، وإعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل للحالة المالية للدولة، توالت الطلبات النيابية من المعارضة.
وكشف النائب مهند الساير عن سعيه لتقديم طلب نيابي بتقديم استجوابات الوزراء على بند استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لمواجهة ما يقوم به الوزراء الذين اعتقدوا أنهم محصنون عن المساءلة السياسية، والأفعال التي يقومون بها من تدمير للمجتمع والمؤسسات.
وقال الساير، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إن الشعب الكويتي يشاهد الأحداث التي يمر بها مجلس الأمة من تعطيل استجوابات وغيرها من قوانين تقدم بها النواب، مضيفا: “مع الأسف مسألة استجواب رئيس الوزراء وتعطيل الأداة الرقابية ترتب عليها الكثير من الضرر”.
وأردف: “لم ولن نتجاوز بند استجواب رئيس الوزراء، ولن نقبل بقرار مجلس الأمة الباطل، الذي صدر في 30 مارس، بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء المزمع تقديمها لمدة سنتين، ولا يمكن القبول بما يقوم به الكثير من الوزراء الذين اعتقدوا أنهم محصنون عن المساءلة السياسية، والأفعال التي يقومون بها من تدمير للمجتمع والمؤسسات، وهناك استجوابات مقدمة لوزير الصحة ووزير الداخلية ووزير المالية وغيرهم من الوزراء”.
تحصين الوزراء
وتابع: “لابد أن يكون لنا موقف لنتعامل مع التكتيكات السياسية السيئة التي يقوم بها رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة لتحصين بقية الوزراء، وإذا كنا اليوم لا نستجوب رئيس الوزراء بسبب قرار المجلس فهذا التعطيل لا يمكن القبول معه، وكذلك تحصين 15 وزيرا، لذا سنتقدم بطلب لتقديم بند استجوابات الوزراء على بند استجواب رئيس الوزراء، حتى تتم مساءلة الوزراء، وعند الوصول الى بند الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة لا نتجاوزه حتى يصعد المنصة”.
ولفت الساير إلى أن هذا الطلب وقع عليه مجموعة من النواب، وجار عرضه على بقية النواب، والغرض من هذا الطلب هو تفعيل الأدوات الرئيسية، وحتى لا تكون ذريعة لبقية الوزراء في اتخاذ القرارات السيئة، مستدركا: “لن نتجاوز بند استجواب رئيس الوزراء، وهذا الطلب سيعكس الآية”.
