بعد انتهاء معركة رئاسة مجلس الأمة، انشغل نواب المعارضة برسم خريطة الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع تقديم عدد من المقترحات بقوانين بشأن العفو الشامل وتعديل النظام الانتخابي وآلية التصويت على مناصب مجلس الأمة. والتأم عدد من النواب، مساء أمس، في اجتماع بديوان النائب مساعد العارضي بهدف الاتفاق على خطوات تسريع الدفع بمقترح قانون العفو الشامل، الذي تقدم به عدد من الأعضاء في مقدمة القوانين المطلوب إقرارها. وأكدت مصادر برلمانية وجود إجماع نيابي على ضرورة تحقيق إنجازات تشريعية مبكرة لدى مختلف ألوان الطيف بمجلس الأمة، وأن التحدي المقبل هو محاولة التوفيق بين المواقف مع الجانب الحكومي وبين النواب أنفسهم في الأولويات غير التوافقية. على صعيد متصل، قال النائب أسامة المناور إن المعركة التي «سنخوضها ما زالت طويلة، ولا مجال للحديث عن استقالات النواب، أو تقديم كتاب عدم تعاون، لدينا استحقاق مهم برد التحية للشعب الكويتي». وفيما يلي التفاصيل انفتحت شهية عدد من النواب عقب انطلاق مسارات دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر، لتقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين، في تحرك مبكر لرسم خريطة الأولويات، جاء في صدارتها قانون «العفو الشامل»، بالتزامن مع اجتماع لنواب المعارضة احتضنه ديوان النائب مساعد العارضي مساء أمس بهدف تسريع الدفع بإقرار القانون في مجلس الأمة. وبينما أكد نوابٌ أن الاقتراحات المقدمة مهمة وتتضمن تشريعات يجب أن تقر، شدد آخرون على أنه «لا مجال للحديث عن تقديم كتاب عدم تعاون»، وأن التحرك سيتم وفق الأطر والضوابط لتعديل قوانين قديمة وإقرار أخرى تحتاجها المرحلة. تقدم 5 نواب أمس، باقتراح بقانون بشأن «العفو الشامل» عن بعض الجرائم وفق المادة الـ75 من الدستور، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، كأول اقتراح يقدم في أول يوم عمل بالفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السادس عشر. وقدم الاقتراح كل من النواب حمد المطر وفايز الجمهور وعبدالعزيز الصقعبي وأسامة الشاهين وثامر السويط. وتمنى الجمهور: «تعاون الحكومة في إقراره لإرجاع أبنائنا واخواننا لبلدهم وأهاليهم وتقر الأعين بهم»، بينما تمنى المطر «أن يعيننا الله ويوفقنا مجلسا وحكومة لإقرار العفو الشامل». من جهته، أكد النائب صالح المطيري دعمه لـ«العفو الشامل التزاماً بما عاهدت الله ثم عاهدتكم به، وتضامنا مع إخواننا المهجرين، من أجل البدء بصفحة جديدة عنوانها المصالحة الوطنية». إلى ذلك، أكد النائب أسامة المناور أن «المعركة التي سنخوضها لا تزال طويلة، ولا مجال للحديث عن استقالات النواب أو تقديم كتاب عدم تعاون». وأوضح المناور: «لدينا استحقاق مهم برد التحية للشعب الكويتي الذي أوصلنا لأول مرة من 2012 كأغلبية وطنية ووفق نظام الصوت الواحد»، مشيرا إلى «قوانين وضعت في المجلس الماضي يجب أن تعدل، وتشريعات أخرى يجب أن تقر، وبؤر فساد يجب أن تحارب». من جهة أخرى، تقدم نواب باقتراحات بقوانين لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، من بينهم النائب عبدالكريم الكندري، الذي قال أمس إن الاقتراح يهدف لأن يكون التصويت على منصب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب تصويتاً علنياً بالنداء بالاسم. وقال الكندري في اقتراحه: «أثبتت الممارسات البرلمانية أن التصويت العلني على منصب رئيس المجلس هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني، فعندما يتمتع الرئيس بعدد من الصلاحيات التي تمكنه من ادارة المجلس والتأثير في توجهاته، صار لزاماً على الأمة التي انتخبت أعضاءها ممارسة رقابة الرأي العام على ممثليها من خلال معرفة تصويتهم في انتخابات الرئاسة». وأضاف أن الاقتراح المعني «جاء ليضفي العلنية على التصويت كذلك لمنصب نائب الرئيس ومكتب المجلس حتى تنسجم آلية التصويت مع بقية المناصب». وتقدم كل من النائب مبارك الحجرف والنائب فايز الجمهور باقتراحين مماثلين، يدعوان الى تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس بأن يكون انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاقتراع العلني، وانتخاب مناصب مكتب المجلس بالتتابع والاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للحاضرين. لجنة تحقيق أعلن النائب مبارك الحجرف أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما جرى في جلسة انتخاب رئيس المجلس «لما شابها من فوضى وتصوير لأوراق غير مختومة ودعوات وزعت على مجموعة معينة من الناس، وما دور الأمانة العامة فيها». الحضور في ديوان النائب مساعد العارضي 1- مساعد العارضي 2- حسن جوهر 3- شعيب المويزري 4- بدر الداهوم 5- صالح الشلاحي 6- عبدالله جاسم المضف 7- محمد الحويله 8- مهلهل المضف 9- حمد روح الدين 10- مبارك العرو 11-مهند الساير 12-مبارك بن خجمه 13- فايز الجمهور 14- عبالعزيز الصقعبي 15-سعود بوصليب 16- فرز الديحاني 17- عبدالكريم الكندري 18- فارس العتيبي 19-محمد المطير 20- ثامر السويط
