أكد النائب السابق عبدالعزيز المطوع أن فكرة خصخصة الأندية الرياضية ما زالت حلما يتمنى تحقيقه، كونه من أهم الغايات التي نصبو إلى تحقيقها مما يواجه الرياضة من أمور أدخلتنا لرسم الدهاليز المتشعبة والتي دخلت إليها الرياضة الكويتية.
وأضاف: لا زال مبدأ الخصخصة هو تلك الأمنية التي بلورتها في عام 2001 كاقتراح بقانون في مجلس الأمة، ولا زالت موضع اهتمامي لقناعتي التامة بأنها الحل الأمثل والعلاج الحقيقي لأزمتنا الرياضية.
وتابع: لقد أشارت المادة 31 من القانون رقم 87 لسنة 2017 إلى هذا الشأن بشكل مجمل لا يعبر عن الأمل المنشود والهدف الحقيقي الذي يمثل الحل الجذري لهذه الأزمة، وهو الخصخصة بمعناها الشامل وبجوهرها لا بقشورها، والأمر بسيط يتم من خلال إجراءات تحويل الأندية إلى شركات مساهمة متاحة للاكتتاب العام سيكون فيه الفائدة للرياضة والرياضيين والجمهور والمساهمين ولن يضار أحد فيها.
وتساءل المطوع: من يعرقل تطبيق الخصخصة ومن يشجعها ويدعمها؟
لذا، أقولها صريحة ان الذين يخافون أن تخصص الرياضة وأن تكون الأندية ملكاً لمساهمين لم يلاحظوا أهمية خصخصة النوادي ونتائجها الإيجابية وتأثيرها على تغيير النشاط الرياضي الذي يرفع الحظر عن الرياضة، خصوصاً أن الخصخصة لا تحابي طرفا على حساب طرف آخر، ولكنها تحقق الاحتراف الحقيقي المعمول به في كل دول العالم.
وأشار إلى أن رغبة البعض في أن تكون الرياضة حكراً لهم وملكية خاصة لا يريدون أن يشركوا معهم مساهمين ولا جمهورا من دون النظر إلى الرياضة إن هي تطورت أو انحدرت.
واستطرد: ما حججهم؟ وما مبرراتهم ليعرقلوا الفكرة منذ حوالي عقدين من الزمن عندما طرحت الفكرة واشتمل عليها القانون الذي من شأنه أن ينقل الرياضة الكويتية نقلة نوعية ويحولها من الهواية إلى الاحتراف، ومن الجدل إلى الجد في التنفيذ، ومن كونها أداة مصلحة إلى كيان اقتصادي بكل معنى الكلمة ويعود بالنفع على الجميع، حتى نرى حينها علم الكويت يرفرف مجدداً في كل المحافل الرياضية ونقف فخراً واعتزازاً للنشيد الوطني الذي تشوقنا لسماعه عقب كل إنجاز يحققه أبطالنا الرياضيون.
وأردف: يجب أن نوفر للاعبين التفرغ كمحترفين والتعامل بجدية وبقرارات وتشريعات تضمن ألا تخسر الكويت مواهبها التي هي ثروتها الحقيقية وتوفير كل الظروف لنجاحها في أي مشكلة قد تواجه النشاط الرياضي ومن ثم تستغل هذه الموارد البشرية لتحقيق افضل استغلال للرياضة كونها سلاحا مهما في مواجهة اي مشاكل للشباب، واذا غابت وحضرت الافكار المتطرفة يتحول الشباب من مشروع بطل رياضي الى مشروع فريسة جديدة تتصيدها ايادي الافكار الهدامة.
وشدد المطوع على أن الرياضة تعد إحدى اهم الركائز التي يبنى عليها تقدم اي مجتمع، خصوصاً أن الدولة تتبنى مشاريع وافكارا تضمن عند تطبيقها ان تكون الرياضة للجميع، وفق خطة عمل وآلية تنفيذ بحيث تتوافر جميع السبل التي تكفل للجميع ممارسة الرياضة كجزء من نشاطهم، وهذا سوف يتحقق مع الخصخصة.
وأشار الى ان من مصلحة اي مستثمر ان يزيد من شريحة الرياضيين كجزء من استثماراته، فلا تكون الرياضة بمفهومها الضيق قاصرة على فئة الشباب بل تستوعب كل فئات المجتمع لكي تصل الى النتيجة المثالية وهي المجتمع الرياضي، الذي يتحقق عندما تشجعه بالخصخصة من خلال تذليل المصاعب كما يشجع هو بالخصخصة على تحقيق المكاسب المادية، وهي ترجمة لخطة تطوير النشاط الرياضي حسب التطورات الحديثة، ونظرة الكويت الى عام 2035.
وناشد المطوع اصحاب القرار سواء السلطة التشريعية او التنفيذية إعادة دراسة هذه الفكرة بتضمين الخصخصة بهذا المفهوم في القانون الحالي تحقيقاً للغاية.
