كشفت مصادر معنية ان وزارة التجارة والصناعة خاطبت الإدارة العامة للطيران المدني تستفسر عن رأيها حول تأسيس شركة مساهمة عامة تحت اسم «الكويتية لإدارة المطارات».
وقالت المصادر انه بحسب الاقتراح الخاص بتأسيس الشركة، فإن %50 من أسهمها ستكون مخصصة لاكتتاب المواطنين، و%24 للجهات الحكومية، و%26 للقطاع الخاص، على ان تشترك في المزايدة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، وسيرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس إن وجدت.
وبيّنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان الغرض من تأسيس الشركة الكويتية لإدارة المطارات هو إدارة الممتلكات والمرافق والبنية الأساسية والمشاريع وخطط الصيانة بالمطارات، وإدارة حركة الطائرات، وكل ما يتعلّق بالرحلات وخطط الطوارئ بجميع المطارات داخل الكويت، وتأهيل وتدريب وضمان القوى العاملة وإدارة المطارات والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة، وإدارة جميع المناطق التجارية ومحطات الوقود ومواقف السيارات والتسويق للرحلات الجوية، وكذلك إدارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في المطارات وإدارة المرافق الأمنية والإدارية، وإدارة الصحة والسلامة والبيئة لجميع المؤسسات العاملة في نطاق المطار وكذلك للمسافرين، وإنشاء مطارات جديدة.
ويوصي الاقتراح بأن تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية بما لا يقل عن %70 من اجمالي موظفيها.
وبيّنت المصادر ان فكرة انشاء الشركة نيابية، واللافت في الاقتراح انه مقدم من النائب د. وليد الطبطبائي، إذ على الرغم من المشكلة الدستورية التي تشوب صحة عضويته، فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تجعل هذه النقطة حجر عثرة امام مقترح لتأسيس شركة رائدة في مجال الطيران.
